<p class='article-text'>خالد الجروان:<br> التواصل الدولي يعزز تبادل الخبرات وتطوير الشركات العائلية<br></p><p class='article-text'>نظّم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، زيارة لوفد يضم 15 من قيادات ومسؤولي الشركات العائلية العاملة في دبي إلى هونغ كونغ، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية في حوكمة واستدامة الشركات العائلية والتخطيط للتعاقب القيادي وانتقال الثروات بين الأجيال، إلى جانب خلق فرص تجارية وتعزيز العلاقات واستكشاف فرص التعاون بين الشركات العائلية في دبي وهونغ كونغ.<br>وشمل برنامج الزيارة، لقاءات مع أكاديمية «هونغ كونغ لإرث الثروات» ومجموعتي «كي واه» و«لوين تاي»، للتعرّف إلى تجارب الحفاظ على الإرث العائلي وتطوير الأعمال والتوسع في الأسواق الدولية، وكيفية تحقيق التوازن بين القيم الراسخة للشركات العائلية ومتطلبات الابتكار والنمو.<br>ومثّل الوفد مجموعة من أبرز الشركات العائلية التي تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل تجارة التجزئة والعقارات والاستثمار والخدمات اللوجستية والضيافة والتصنيع، بما أتاح تبادل وجهات النظر حول التحديات والفرص المشتركة، وبناء علاقات تدعم تطوير الأعمال وتعزيز حضورها الدولي.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «تشكل الشركات العائلية ركيزة أساسية في منظومة الأعمال بدبي، ويمثل تعزيز استدامتها وتنافسيتها أولوية لدعم مساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة. ونحرص على تمكين هذه الشركات من الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير منظومات الحوكمة والتخطيط للتعاقب القيادي، وإعداد الأجيال القادمة لتحمّل مسؤولياتها في قيادة الأعمال والحفاظ على إرثها وتنميته».<br>وأضاف الجروان: «يسهم التواصل المباشر مع قادة الشركات العائلية في الأسواق العالمية في توسيع آفاق المعرفة وتبادل التجارب العملية حول إدارة التحولات وتطوير الأعمال. ونواصل توفير فرص نوعية تجمع بين التعلّم وبناء العلاقات، بما يدعم قدرة الشركات العائلية على مواكبة المتغيرات، واستكشاف الشراكات، وتحقيق النمو المستدام عبر الأجيال».<br>واستهل الوفد برنامجه بزيارة أكاديمية هونغ كونغ لإرث الثروات، التابعة لمجلس تنمية الخدمات المالية في هونغ كونغ، والتي تُعنى بتعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات والتعاون ضمن منظومة المكاتب العائلية. وركزت الزيارة على تبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والتعاقب القيادي وانتقال الثروات، والتعرّف إلى دور المكاتب العائلية في الحفاظ على الإرث العائلي واستدامته.<br>كما زار الوفد مجموعة «كي واه»، الشركة العائلية التي تأسست في هونغ كونغ عام 1938، وتطورت من متجر محلي إلى شركة ذات حضور دولي. وأتاحت الزيارة التعرّف إلى مسيرة المجموعة وتجربتها في الحفاظ على هويتها وإرثها العائلي، بالتوازي مع تطوير أعمالها ومواكبة متطلبات النمو والتوسع.<br>وشمل البرنامج كذلك زيارة مجموعة «لوين تاي»، المدرجة في بورصة هونغ كونغ والمتخصصة في تصنيع الملابس وتجارة الألبسة، للاطلاع على تجربتها في تطوير أعمال التصنيع والتوسع الدولي، وكيفية توظيف الابتكار لتعزيز القدرة التنافسية واستمرارية الأعمال.<br>وركزت الزيارات على تعزيز التواصل بين قادة الشركات العائلية، وتبادل الرؤى حول إعداد الأجيال القادمة، والحفاظ على القيم والسمعة المؤسسية خلال مراحل انتقال القيادة، إلى جانب استكشاف فرص الشراكات والاستثمار والوصول إلى الأسواق.<br>وتندرج الزيارة ضمن جهود مركز دبي للشركات العائلية لتوسيع فرص تبادل المعرفة والخبرات الدولية، ودعم الشركات العائلية في تطوير قدراتها الإدارية والقيادية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما يسهم في استدامة أعمالها وترسيخ مساهمتها في اقتصاد دبي.<br>كما شارك الوفد في منتدى دبي للأعمال - الصين الذي اختتم أعماله في مدينة شنجن الصينية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في طاولة النقاش المستديرة التي نظمها مجلس سيدات أعمال دبي وجمعت سيدات الأعمال في دبي والصين.<br>ويعمل المركز، الذي أُطلق تحت مظلة غرف دبي في مايو 2023، على دعم استدامة الشركات العائلية في الإمارة ونموها، من خلال برامج ومبادرات تسهم في تطوير الحوكمة وتأهيل القيادات وتعزيز استمرارية الأعمال عبر الأجيال.</p>

وفد يضم 15 من القيادات والمسؤولين يبحث الحوكمة والتعاقب القيادي وفرص التعاون الدولي

شركات دبي العائلية تستكشف تجارب هونغ كونغ في استدامة الأعمال وانتقال الثروات

<p class='article-text'>ترسخ دبي مكانتها وجهة رئيسية لشركات التجزئة العالمية ومركزاً لإطلاق أحدث المنتجات والحلول المبتكرة، مستفيدة من موقعها بوابة إقليمية للأسواق، وتنوع قاعدة المستهلكين فيها، وتطور بنيتها الرقمية والتجارية. وفي هذا المناخ، تواصل العلامات التجارية العالمية تطوير تجاربها انطلاقاً من الإمارة، مع توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتلبية تطلعات المستهلكين وتعزيز تفاعلهم مع المنتجات والخدمات.<br>وفي هذا السياق، أطلقت مجموعة أباريل منصة «آيڤي» (AIVI) للتسوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة المجموعة التي تحتفل هذا العام بمرور 30 عاماً على تأسيسها، وتستهدف من خلالها تطوير تجربة التسوق الرقمي ودمجها بصورة أكثر سلاسة مع متاجرها وبرامج الولاء التابعة لها.<br>وقالت سيما جانواني فيد، المؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل: إن دبي كانت دائماً رائدة في الابتكار، مشيدة بالرؤية الاستراتيجية لقيادتها والنموذج التنموي الذي تتبناه، ومؤكدة حرص المجموعة على مواكبة هذا التوجه عبر الاستثمار المبكر في الحلول الرقمية وتطوير تجارب التسوق.<br>وأوضحت أن المجموعة بدأت رحلتها الرقمية بإطلاق برنامج «كلوب أباريل» للولاء عام 2011، والذي يضم اليوم أكثر من 16 مليون عضو، قبل تدشين منصتها للتجارة الإلكترونية في عام 2014. وأضافت أن المجموعة افتتحت في عام 2022 متجراً رقمياً بمساحة 10 آلاف قدم مربع في دبي هيلز مول، في خطوة هدفت إلى نقل التجربة الرقمية إلى بيئة التسوق التقليدية، مشيرة إلى أن منصة «آيڤي» تمثل امتداداً لهذه المسيرة.<br>وأضافت جانواني فيد أن تجربة دبي في التحول الرقمي، بدءاً من الحكومة الإلكترونية وصولاً إلى الحكومة الذكية، تشجع الشركات على مواصلة الابتكار وتطوير نماذج أعمالها، لافتة إلى أن المجموعة تسعى باستمرار إلى تجاوز الممارسات القائمة واستكشاف إمكانات جديدة للتكنولوجيا.<br> وتجمع منصة «آيڤي» منتجات الأزياء والجمال وأسلوب الحياة في وجهة رقمية واحدة، تتيح للعملاء اكتشاف المنتجات والصيحات الجديدة والتفاعل مع العلامات التجارية المفضلة لديهم، إلى جانب الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والتسوق عبر المحادثات وتجربة القياس الافتراضي والتوصيات الشخصية.<br>وتوفر المنصة إمكانية الوصول إلى أكثر من 200 ألف تصميم، مع خدمات توصيل تبدأ من 60 دقيقة، فيما يتيح دمج برنامج «كلوب آيڤي» الاستفادة من المكافآت والمزايا الحصرية والامتيازات المصممة وفقاً لتفضيلات العملاء.<br>وأكدت جانواني فيد أن التكنولوجيا لن تحل محل العنصر الإنساني في تجربة التسوق، بل ستعززه وتمنح العاملين في القطاع أدوات أفضل لفهم احتياجات العملاء. وأوضحت أن ارتباط المنصة بمتاجر المجموعة وبرنامج الولاء يتيح الاستفادة من بيانات رحلة التسوق، بما يشمل تاريخ المشتريات وعمليات البحث والاهتمامات، لتقديم توصيات أكثر ملاءمة لكل عميل.<br>وأضافت أن هذه البيانات يمكن أن تساعد موظفي المبيعات داخل المتاجر على تقديم خيارات تتوافق مع ذوق العميل وتفضيلاته، بما يحقق تكاملاً بين سهولة التسوق الرقمي والتفاعل الشخصي داخل المتجر.<br>وشهد حفل إطلاق «آيڤي» في دبي حضور أكثر من ألفي ضيف، من دبلوماسيين وقادة أعمال ومشاهير وإعلاميين وصنّاع محتوى من مختلف أنحاء المنطقة، إلى جانب مؤسسي مجموعة أباريل سيما جانواني فيد ونيليش فيد، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين وشركاء المجموعة.<br>وتستند المجموعة في توسعها الرقمي إلى شبكة تضم أكثر من 2600 متجر وأكثر من 85 علامة تجارية، وقاعدة عملاء رقمية تتجاوز 15 مليوناً، فيما يعمل لديها أكثر من 28 ألف موظف وتمتد عملياتها عبر 14 دولة.<br>ويعكس إطلاق «آيڤي» توجه المجموعة إلى تعزيز التكامل بين التكنولوجيا والقدرات التشغيلية وشبكة المتاجر، في وقت تتجه فيه تجارة التجزئة إلى تجارب أكثر تخصيصاً وترابطاً، تجمع بين اكتشاف المنتجات والتفاعل معها وشرائها عبر قنوات متعددة.</p>

سيما جانواني: دبي تلهمنا لمواصلة الابتكار.. و«آيڤي» فصل جديد في رحلتنا الرقمية

دبي وجهة عالمية لعلامات التجزئة ومركزاً للحلول المبتكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت غرف دبي في مقرها الرئيسي منتدى دبي– أوزبكستان للأعمال، بمشاركة وفد رفيع المستوى من محافظة خوارزم الأوزبكية، برئاسة سعادة جورابيك رحيموف، حاكم محافظة خوارزم، بهدف استكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز الشراكات بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها في ولاية خوارزم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وأوميد شادييف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، شارك في المنتدى 180 مشاركاً، من بينهم 35 من ممثلي جهات حكومية وقادة شركات من ولاية خوارزم، حيث جرى بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي، مع التركيز على الفرص المتاحة بين دبي ومحافظة خوارزم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المشاركون آفاق التعاون في ثمانية قطاعات رئيسية، تشمل السياحة والعقارات والتكنولوجيا والتجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعليم وتجارة التجزئة، كما أتاح المنتدى فرصة للتواصل المباشر وتبادل المعلومات حول بيئتي الأعمال في دبي وولاية خوارزم وأوزبكستان بشكل عام، وبحث مجالات التعاون، التي تلبي تطلعات الشركات، وتدعم خطط نموها وتوسعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نحرص على تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في دبي وأوزبكستان، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وتعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الجانبين فرصاً واعدة لبناء شراكات مثمرة، ونلتزم بتوسيع التعاون مع محافظة خوارزم، وتمكين الشركات من استكشاف الفرص الواعدة، وتحويلها إلى علاقات أعمال مستدامة ومتبادلة المنفعة». وأضاف: «يوفر موقع دبي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، وشبكة علاقاتها التجارية الدولية مقومات متكاملة، تدعم الشركات الأوزبكية الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، وتوسيع حضورها العالمي. ونواصل العمل على تعزيز التواصل بين الشركات، وتيسير تبادل الخبرات والمعرفة، ومساعدة مجتمع الأعمال في ولاية خوارزم على الاستفادة من الفرص التي تتيحها دبي للنمو والتوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج المنتدى عروضاً تعريفية، تناولت فرص التكامل الاقتصادي بين دبي وأوزبكستان، والمقومات التجارية والاستثمارية لدى الجانبين، إلى جانب لقاءات للتواصل بين المشاركين لاستكشاف فرص الشراكة في القطاعات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات التجارية اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأوزبكستان من 1.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 10.3 مليارات درهم خلال عام 2025، بنمو تجاوز 505 %، كما انضمت 75 شركة أوزبكية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال، والتي شهدت مؤخراً تأسيس مجلس الأعمال الأوزبكي تحت مظلة غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ويوفر المجلس منصة لتعزيز التواصل بين الشركات، وتبادل الخبرات والمعلومات، ودعم تطوير شراكات تجارية واستثمارية جديدة.</div></p>

بحضور 180 مشاركاً من بينهم 35 من ممثلي جهات حكومية

غرف دبي تنظم منتدى أعمال لتعزيز الشراكات التجارية بين دبي وأوزبكستان

<p class='article-text'>يتحول المساعد الذكي من أداة للبحث والمقارنة إلى وكيل قادر على تنفيذ عمليات الشراء بالإنابة عن المستهلك، في تحول قد يعيد رسم مستقبل التجارة والمدفوعات الرقمية في الإمارات.</p><p class='article-text'>وحسب دراسة PYMNTS Intelligence بالتعاون مع Visa أبدى 94% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الدولة استعدادهم لتفويض وكيل ذكي في إجراء مشتريات بالإنابة عنهم، لكن هذا التفويض يبقى مرهوناً بالتحكم في الإنفاق؛ إذ يشترط 82% وضع سقف للمشتريات. بينما يحدد 52% هذا السقف عند 100 دولار أو أقل للعملية الواحدة.. «البيان» ترصد هذا التحول الكبير، وتنقل آراء الخبراء والمستهلكين.<br>البداية مع ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «تشيك أوت دوت كوم»، الذي يرى أن المستهلك في الإمارات يتمتع بثقة كبيرة بالتقنيات الرقمية.<br> وقال: وفقاً لأبحاث «تشيك أوت دوت كوم» فإن أكثر من نصف المستهلكين (54%) على استعداد للسماح لوكيل ذكاء اصطناعي بالتسوق بالإنابة عنهم، لكنهم يرغبون في الاحتفاظ بزمام التحكم؛ فهم ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مساعداً، وليس مديراً لأموالهم. بينما توفر حدود الإنفاق والموافقات على الطلبات وإيصالات الشراء الفورية ضوابط أمان مهمة، كما تبين أن المستهلكين مستعدون لتبنّي التسوق الآلي، شريطة ألّا يؤدي إلى رسوم غير متوقعة أو مخاطر أمنية.<br>تحوُّل في المنافسة<br>وأضاف ريمو: يبدو أن الاتجاه يتحرك بالفعل نحو أن يصبح وكيل الذكاء الاصطناعي هو من يختار المتجر ووسيلة الدفع والعرض الأفضل بدلاً من المستهلك، وهذا من شأنه أن يُحدث تحولاً في طبيعة المنافسة في قطاع التجزئة؛ فعندما يتولى الذكاء الاصطناعي قرارات الشراء، يتحول ولاء المستهلك للعلامة التجارية من واجهات المتاجر المصممة بعناية والإعلانات الجذابة إلى الأداء الرقمي السلس.</p><p class='article-text'>وفي المستقبل القريب سيتنافس تجار التجزئة على تقديم أفضل الأسعار في الوقت الفعلي، وبيانات المخزون الأكثر دقة، وأعلى معدلات نجاح عمليات الدفع، حتى يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من اختيارهم أولاً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث أبحاث «تشيك أوت دوت كوم» يفضل 96% من المستهلكين بالإمارات تجارب الدفع غير المرئية، ونحن نتجه نحو بيئة للبيع بالتجزئة قائمة على مفهوم «الدفع بنقرة صفرية»؛ حيث تتم عمليات الشراء اليومية تلقائياً في الخلفية، وهو توجه يتناسب مع سوق يعتزم فيه 67% من المستهلكين زيادة تسوقهم عبر الإنترنت هذا العام.<br>الثقة المشروطة <br>أما غازي اليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «براند مي»، فيرى أن المستهلك يثق بالذكاء الاصطناعي ولسان حاله يقول له :«أنا أثق بك لتساعدني، لكن هذه ميزانيتك». وهذا ما نفعله عندما نمنح موظفاً صلاحية الشراء؛ فالتفويض لا يعني إعطاء شيك على بياض.. قد أسمح لوكيل ذكاء اصطناعي بشراء احتياجات المنزل بقيمة 200 درهم، لكنني أريده أن يسألني قبل شراء كمبيوتر محمول بقيمة 5000 درهم.</p><p class='article-text'>ويعتمد مستوى الثقة هنا على طبيعة المشتريات وقيمتها؛ فالناس يريدون الراحة التي يوفرها التفويض، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أموالهم.<br>وعن تأثير الذكاء الاصطناعي في المنافسة بين التجار يقول اليمان: ضمن الصلاحيات التي يمنحها المستهلك؛ يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي مقارنة المتاجر والعروض وشروط التوصيل وخيارات الدفع قبل إتمام عملية الشراء. وهذا قد يمنح المتاجر الصغيرة فرصة أكبر للمنافسة؛ فإذا كان لديها المنتج المناسب وتم عرضه أفضل بشكل عام، فقد تتفوق على علامة تجارية أكبر بكثير، لكن على التجار توفير معلومات واضحة ومحدّثة عن المنتجات والأسعار والمخزون، وتسهيل وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى هذه المعلومات وإتمام الشراء.<br>أما عن الأمان والمسؤولية والحماية من الاحتيال فيقول غازي اليمان: وضع سقف للإنفاق مفيد، لكنه لا يخبرك بما إذا كان البائع موثوقاً به أم لا؛ فقد يلتزم وكيل الذكاء الاصطناعي بالميزانية، ومع ذلك يشتري من موقع احتيالي.</p><p class='article-text'>لذلك نحتاج إلى عدة مستويات من الحماية: التحقق من موثوقية البائع، وتحديد صلاحيات الشراء بوضوح، ومراقبة العمليات المشبوهة، وتوفير طريقة سهلة لإيقاف أي مشتريات إضافية. وعندما يحدث خطأ يحتاج المستهلك إلى مسار واضح للحصول على الدعم والاعتراض على العملية وتسوية النزاع. ويجب على مزوّدي الخدمة توضيح وتحديد مَن يتحمل المسؤولية، والاحتفاظ بسجلات لما وافق عليه المستهلك.. نعم، قد يصبح التسوق أسرع بكثير، لكن الثقة المستدامة ستعتمد على مدى حماية المستهلك عندما تحدث الأخطاء.<br>التجارة الرقمية <br>قال فلاديسلاف توشكانوف، مدير مجموعة مركز أبحاث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى كاسبرسكي: إن استعداد المستهلكين في الإمارات لتفويض وكلاء الذكاء الاصطناعي بإجراء عمليات الشراء يعكس تنامي الإقبال على حلول توفر مزيداً من الراحة والتخصيص في التجارة الرقمية، إلا أن هذا التحول يضع الثقة والأمن في مقدمة التحديات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات.<br>وأوضح أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يكونون قادرين على البحث عن أفضل العروض ومقارنة الخيارات، لكنهم في الوقت نفسه قد يتعرضون للتلاعب عبر مواقع احتيالية أو محتوى خبيث مصمم للتأثير في قراراتهم. فعلى سبيل المثال، قد تتضمن إحدى صفحات المنتجات أوامر مخفية تدفع الوكيل إلى تفضيل عرض أقل جودة، كما قد يؤدي توجيهه إلى موقع للتصيد الاحتيالي إلى تحويل أموال أو مشاركة بيانات مالية مع جهات غير موثوقة.<br>وأضاف أن توسع التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي يستدعي بقاء المستهلك مسيطراً على قرارات الإنفاق، من خلال اشتراط الموافقة الصريحة قبل تنفيذ أي عملية دفع، واستخدام وسائل دفع آمنة تقلل من كشف بيانات البطاقات، إلى جانب التحقق بشكل مستقل من موثوقية المتاجر والمنصات قبل مشاركة المعلومات المالية، مشيراً إلى أهمية حماية الأجهزة ببرامج موثوقة للأمن السيبراني، وتأمين الحسابات بكلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية.<br>حدود واضحة<br>من جانبها قالت إيديتا روكشا دوريتش، رئيسة وحدة نمو العملاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إنفوبيب» المختصة في تكنولوجيا الاتصالات السحابية: تتجه الإمارات بسرعة نحو مستقبل يصبح فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءاً من عمليات البيع والشراء اليومية. غير أن البيانات تُظهر أن ثقة المستهلكين بهذه التقنية مشروطة عندما يتعلق الأمر بأموالهم؛ فقد أصبحوا أكثر تقبلاً للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام الروتينية، والتعامل مع بياناتهم الشخصية، ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم اليومية. <br>لذلك – تضيف دوريتش - تظل الرقابة البشرية ضرورية، لا سيما في المعاملات المالية. وفي حين يمكن للذكاء الاصطناعي إنجاز العمليات الروتينية منخفضة المخاطر، تستدعي المشتريات مرتفعة القيمة أو غير المعتادة أو الحساسة خطوات إضافية للتحقق، أو موافقة العميل، أو تدخلاً بشرياً، كما ينبغي أن تتناسب صلاحيات وكيل الذكاء الاصطناعي مع مستوى المخاطر في كل معاملة.<br>وأضافت: نتوقع أن تتطور التجارة أيضاً نحو تواصل مباشر بين وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمثلون المستهلكين والوكلاء الذين يمثلون الشركات؛ فقد يصبح وكيل المستهلك قادراً على اختيار المتجر، ومقارنة أفضل العروض المتاحة، وتحديد الوسيلة الأنسب للدفع، ثم إتمام عملية الشراء بالإنابة عن العميل. وقد يغير ذلك طريقة تنافس التجار؛ إذ لن يكفي أن تجذب الشركات انتباه المستهلكين، بل سيتعين عليها أيضاً أن تظهر ضمن أنظمة اتخاذ القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بوصفها خياراً مناسباً وجديراً بالثقة. وهذا التحول يتطلب من الشركات الاستثمار في منصات تتيح التواصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسّق تفاعلاتهم، مع حماية هوية العملاء وأمنهم وثقتهم. ويجب أن تعمل هذه المنصات عبر قنوات آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وأن تراعي سياق تعاملات كل عميل، وترصد المشتريات المشبوهة أو غير المعتادة، وتكشف عن وكلاء الذكاء الاصطناعي غير المصرح لهم أو المستخدمين لأغراض ضارة، وتُحيل القرار إلى «إنسان» عندما يتطلب الأمر تقديراً بشرياً.<br>المستهلكون يشترطون<br>تُترجَم الأرقام التي تضمنتها الدراسات والأبحاث المختلفة إلى مواقف مختلفة لدى المستهلكين؛ إذ ترى عبير حسن أن تفويض وكيل الذكاء الاصطناعي بالمشتريات اليومية والمتكررة، مثل احتياجات المنزل والطلبات المعتادة، يمكن أن يوفر الوقت والجهد، شريطة أن تكون هناك ميزانية محددة مسبقاً لا يستطيع الوكيل تجاوزها، وأن تصل إلى المستخدم تفاصيل واضحة عن كل عملية يتم تنفيذها.<br>أما نورا البلوشي فتفضل أن يبقى دور الذكاء الاصطناعي محصوراً في مرحلة البحث والمقارنة بين الأسعار والعروض وشروط التوصيل، مع إبقاء قرار الشراء النهائي بيد المستهلك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلع مرتفعة القيمة أو منتجات تحتاج إلى مقارنة دقيقة بين أكثر من خيار.<br>من جانبه يشدد محمد فتحي على أن الأمان يمثل العنصر الأهم قبل منح أي وكيل ذكي صلاحية الشراء. موضحاً أنه يفضل الموافقة المسبقة على مشاركة بيانات الدفع والحصول على إشعار فوري بكل عملية، مع وجود إمكانية واضحة لإيقاف الشراء أو الاعتراض عليه إذا ظهرت أي معاملة غير معتادة.<br>في حين يميل أحمد الفهيم إلى ما يصفه بـ «التفويض المحسوب»، الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بإنجاز المهام الروتينية وتوفير الوقت، مع الإبقاء على حدود واضحة للإنفاق والصلاحيات، بما يحقق التوازن بين سهولة الاستخدام والسرعة من جهة، والسيطرة على الأموال والبيانات من جهة أخرى.</p>

تجار التجزئة أمام معادلة جديدة للفوز باختيار الخوارزميات

من البحث إلى الشراء.. الذكاء الاصطناعي «متسوق شخصي»

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة «هوتباك»، المتخصصة في تصنيع حلول التغليف المستدامة، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن استحواذها على حصة كبيرة في شركة «برايد للتغليف» Pride Packaging، إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع مواد التغليف في سلطنة عُمان. ويمهّد هذا الاستحواذ لدخول «هوتباك» قطاع التصنيع في السلطنة، من خلال إنشاء مجمع متكامل لصناعة مواد التغليف في ولاية بركاء الساحلية الواقعة شمال سلطنة عُمان.<br>وجرى توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بهذه الشراكة خلال قمة «إنسباير عُمان للمستثمرين 2026»، التي اختُتمت مؤخراً في العاصمة مسقط، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان.<br>خطوة استراتيجية<br>وقال عبد الجبار بي بي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «هوتباك»: «يمثل هذا الاستثمار خطوة استراتيجية لتعزيز حضورنا في سلطنة عُمان وتوسيع نطاق عملياتنا التصنيعية في دول مجلس التعاون الخليجي. وبعد ما يقارب ثلاثة عقود من خدمة السوق العُمانية، يأتي تأسيس منشأة تصنيع محلية امتداداً طبيعياً لاستراتيجية نمونا الإقليمية. ونثمّن الدعم الذي تقدمه الحكومة العُمانية لهذا المشروع، ونتطلع إلى التركيز على تطوير القدرات المحلية وبناء شراكات طويلة الأمد تسهم في دعم نمو القطاع الصناعي في السلطنة». وأضاف: «تعكس خططنا الاستراتيجية للتوسع واستثماراتنا المستهدفة خلال السنوات الخمس المقبلة في سلطنة عُمان وعدد من الدول الأخرى، بما فيها المملكة العربية السعودية وماليزيا والأردن والهند، التزامنا الثابت بترسيخ مكانتنا كشركة عالمية رائدة في صناعة التغليف. ومن خلال الاستفادة من حضورنا القوي في الأسواق الحالية والتوسع نحو أسواق ومناطق جديدة، نسعى إلى تحقيق نمو ملموس وتعزيز أدائنا المالي، بما يضمن مستقبلاً مستداماً ومربحاً لأعمالنا». وقال عبد الجبار: «يهدف مصنعنا الجديد إلى تلبية الطلب المحلي على حلول التغليف في قطاع يُتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركباً يبلغ 4.36 %. كما سيسهم المصنع في تلبية احتياجات الشركات التي تتطلب كميات إنتاج كبيرة، وتعزيز قدرات سلاسل التوريد المحلية لمواد التغليف».<br>وقال أمين محمد سايت، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «سي برايد»: «تمثل شراكتنا مع هوتباك محطة مهمة في مسيرة تطوير صناعة التغليف في سلطنة عُمان. وسيستفيد مجمع التغليف المتكامل في ولاية بركاء من الخبرات التصنيعية العالمية والقدرات التكنولوجية المتقدمة التي تتمتع بها هوتباك، إلى جانب معرفتنا العميقة بالسوق المحلية». وأضاف: «نؤمن بأن هذا التعاون سيسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وتسهيل الوصول إلى حلول تغليف عالية الجودة، وتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات في مختلف أنحاء سلطنة عُمان. ولا يقتصر المشروع على توسيع القدرات التصنيعية فحسب، بل يجسد أيضاً التزامنا بتوفير فرص جديدة، وتطوير الكفاءات الوطنية، والمساهمة في دفع عجلة النمو الصناعي في السلطنة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 وطموحاتها في مجال الاستدامة».<br>وتدير هوتباك 25 منشأة تصنيع في 17 دولة، وتصدّر مجموعتها الواسعة التي تضم أكثر من 4,500 منتج إلى 107 أسواق حول العالم، لتلبية احتياجات قطاعات متنوعة، تشمل الأغذية وتجارة التجزئة والضيافة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والسلع الاستهلاكية المعبأة.</p>

«هوتباك» تستحوذ على حصة كبيرة في «برايد للتغليف» العُمانية

<p class='article-text'>نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، إذ عوضت ​قفزة في الصادرات وقوة نشاط المصانع استمرار ضعف الطلب المحلي، ما خفف الضغط على صانعي السياسات لإطلاق إجراءات ‌تحفيز أكثر قوة.<br>وتجاوز معدل ​نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، الذي أصدره المكتب الوطني للإحصاء الاثنين، توقعات استطلاع أجرته رويترز لنمو يبلغ 4.4 %، وتحسن من أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات البالغ 4.3 % في الفترة من أبريل إلى يونيو.<br>ودعم النمو القوي في المؤشر الرئيسي ارتفاع الصادرات، إذ اتسع الفائض التجاري الصيني بأكثر من المتوقع في سبتمبر، ما يبقي البلاد على مسار تجاوز الفائض غير المسبوق المسجل العام الماضي والبالغ 1.2 تريليون دولار.<br>ونمت ⁠مبيعات التجزئة 1.1 % في سبتمبر، متحسنة من زيادة بلغت 0.4 % في أغسطس ومقارنة بتوقعات بارتفاع 0.6 % وكان ذلك أسرع نمو منذ مارس، لكن إنفاق المستهلكين ظل ضعيفاً بوجه عام، ما يسلط الضوء على الطبيعة غير المتوازنة للتعافي.<br>وزاد الإنتاج الصناعي 5.5 % في سبتمبر، متسارعاً من نمو بلغ 5.2 % في ‌أغسطس ومتوافقاً مع التوقعات. وكان ذلك أسرع نمو في 6 أشهر. وهو ما يؤكد استمرار مرونة قطاع الصناعات التحويلية.<br>وأحجم صانعو السياسات عن إطلاق تحفيز واسع النطاق، مراهنين على أن الصادرات القوية، المدعومة بازدهار عالمي في التكنولوجيا يقوده مجال الذكاء الاصطناعي، ستبقي ‌النمو على مساره لتحقيق الهدف السنوي الذي يتراوح بين 4.5 و 5 %.<br>وفي الفترة من يناير ‌إلى سبتمبر، نما الاقتصاد 4.6 %، ليكون في نطاق هدف الحكومة لنمو سنوي بين ‌4.5 و5 %.<br>واعتمدت بكين ⁠بشدة على الصادرات لتحقيق النمو هذا العام، لكن هذا المحرك يواجه ضغوطاً متزايدة في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتصاعد التوتر التجاري مع الاتحاد الأوروبي. وقد يؤثر اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكبح شحنات المركبات الهجينة الصينية على تجارة السيارات المزدهرة.<br>وأدت استراتيجية الصين ​لتحويل الائتمان والموارد من ⁠قطاع العقارات إلى الصناعات عالية التكنولوجيا ⁠إلى اقتصاد تتفاوت السرعات في قطاعاته، إذ تخفي قوة إنتاج المصانع والصادرات ضعفاً في الاستهلاك والاستثمار الخاص.</p>

تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثالث

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تأتِ من فراغ استراتيجية دبي للذهب التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، خلال اجتماع اللجنة مؤخراً، الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك أن دبي، وعلى مدار العقود الماضية، وفّرت البنية التحتية الملائمة لصناعة ذهب مزدهرة تعبر عنها الأرقام أنصع تعبير حين نجد أن حصة دبي من الذهب المتداول عالمياً بلغت 15%، بينما تجاوزت قيمة التجارة الخارجية للذهب في دبي خلال العام الماضي 2025 حاجز التريليون درهم بنمو بلغ 60% عن العام الذي سبقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصناعة الذهب عالمياً صناعة ذات معايير رفيعة وعالية وتتطلب مستويات دقيقة من ضبط الجودة والرقابة النوعية، إضافة إلى التغطية التشريعية التي تضمن لها أن تعمل في مساحة آمنة مأمونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا لم يكن غريباً أن تبدي هذه الصناعة كل هذا الاهتمام بدبي، وعلى الأخص مع إجراءات حوكمة أساسية وسباقة مثل إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد وتأسيس لجنة سوق السبائك الإماراتية عام 2021، وصولاً إلى إطلاق حي دبي للذهب عام 2026، الذي يضم أكثر من ألف تاجر؛ الأمر الذي عكس التطور المتواصل للبنية المؤسسية والتنظيمية لقطاع صناعة الذهب في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكتفِ دبي بموقعها الجغرافي كحلقة وصل رئيسية بين مصادر إمداد السبائك في أفريقيا وآسيا الوسطى من جهة، وأسواق الطلب الرئيسية في الهند والصين وغيرها من الأسواق العالمية من جهة أخرى، على أهمية ذلك، وإنما أضافت إليه مصفوفة متكاملة من الإجراءات تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التوريد والتكرير والتداول إلى الحفظ والتمويل والتسعير والترميز الرقمي والتجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن البيان أن ذلك كله يأتي منسجماً مع الأهداف الستة التي أفصحت عنها استراتيجية دبي للذهب والتي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز جذب عالمي لصناعة الذهب وتجارته جملة وتجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتوجه الأول وهو تطوير سوق عالمي متكامل لتجارة الذهب، يبني على ما هو متحقق أصلا في دبي التي نجحت في تأسيس صناعة واعدة للذهب من خلال مركز دبي للسلع المتعددة، وحي دبي للذهب والأسس التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يستفيد التوجه الثاني من مكانة دبي كمركز مالي عالمي تحتضن كبريات المؤسسات المالية العالمية لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتمويل الذهب، من خلال دراسة فرص التمويل والمقاصة والضمانات والتحوط والتداول المؤسسي المرتبط بالذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي سجلت دبي بمداد من ذهب موقعها كواحدة من أفضل مدن العالم أمناً وأماناً، يبني التوجه الثالث على ذلك ليعمل على تحويلها إلى مركز موثوق ومحايد لحفظ الذهب، وذلك من خلال تعزيز قدرات الحفظ الآمن للأصول المؤسسية والسيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع التوجه الرابع الذي يركز على تعزيز تنافسية الذهب المتداول عبر دبي من خلال تطوير معايير التتبع والشفافية والممارسات المتقدمة لضمان أعلى مستويات الجودة والموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكمالاً لمسار التحول إلى سوق عالمية، يهدف التوجه الخامس من توجهات استراتيجية دبي للذهب إلى دعم دور الإمارة في استكشاف وقيادة سعر الذهب عبر دراسة أدوات ومنصات تستفيد من عمق السوق والسيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبني التوجه السادس على ذلك كله بتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للمجوهرات والطلب النهائي على المصوغات الذهبية، بما يدعم تجارة التجزئة والطلب الاستهلاكي ويرفع جاذبية السوق للتجار والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تطلق دبي استراتيجيتها الواعدة لصناعة الذهب، تأتي المؤشرات الاقتصادية المختلفة التي درستها اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي لتقدم قراءة إيجابية متقدمة للواقع الاقتصادي والمالي في دبي؛ وهو ما ينبئ بشكل واضح بتهيئة السوق واستعداده وجاذبيته لصناعة الذهب والتوسع فيها وصولاً إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي لهذه الصناعة في مستوياتها المختلفة.</div></p>

دبي.. مدينة الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت مشتريات العقارات أنشطة الإقراض المصرفي للمقيمين في الدولة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث نما رصيد اقتراضها التراكمي بحوالي 30 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى بنمو على أساس سنوي 14 % ليناهز 248 مليار درهم، مستحوذة على أكثر من 11 % من الرصيد التراكمي الإجمالي للقروض الممنوحة للمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات حديثة للمصرف المركزي، شكلت قروض شراء العقارات نسبة 85% من اقتراض القطاع العقاري ككل والذي تجاوز رصيده التراكمي 292 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، وضم اقتراض القطاع أيضاً قروض أنشطة الإنشاءات بإجمالي رصيد تراكمي 44.5 مليار درهم منتصف 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القطاع العقاري بشكل عام هو أكثر القطاعات استفادة من الإقراض المصرفي للمقيمين، حيث شكل رصيد اقتراضه الكلي أكثر من 13.5 % من رصيد الإقراض المصرفي الممنوح من بنوك الدولة للمقيمين حتى منتصف العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع القطاعات المقترضة، سجلت المؤسسات المالية ثاني أكثر القطاعات اقتراضاً في فئة المقيمين من البنوك العاملة بالإمارات بعد القطاع العقاري بحصة 12 % من إجمالي اقتراضهم وبرصيد بلغ 257.7 مليار درهم بنهاية يونيو مرتفعاً بنسبة 16.1 % على أساس سنوي بإجمالي قروض جديدة 35.8 مليار درهم مقارنة برصيد تراكمي بلغ 221.9 مليار درهم منتصف العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اقتراض الحكومة بنسبة تعدت 33 % خلال عام مرتفعة بقروض جديدة بلغت 61.4 مليار درهم من رصيد تراكمي 184.3 مليار درهم في يونيو 2025 إلى 245.7 مليار درهم نهاية يونيو 2026. بينما كانت حصة اقتراض قطاع التجارة 8.6 % من إجمالي الرصيد التراكمي لاقتراض المقيمين بنهاية يونيو الماضي وبلغ رصيد اقتراضها 188.3 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحازت قروض تجارة الجملة على الحصة الأكبر من اقتراض قطاع التجارة بنسبة 75 % من إجمالي اقتراض القطاع، حيث نمت بقروض جديدة بلغت 2.5 مليار درهم مرتفعة إلى 140.7 مليار درهم في منتصف العام الجاري، بينما كانت حصة قروض تجارة التجزئة 25 % بإجمالي رصيد تراكمي 47.6 مليار درهم نهاية يونيو. فيما ناهزت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة ضمن إقراض المقيمين 103.7 مليارات درهم، حيث ارتفعت بقروض جديدة بلغت 6.2 مليارات درهم بنمو بلغ 6.6 % على أساس سنوي.</div></p>

مشتريات العقارات تتصدر اقتراض المقيمين في الإمارات بـ 248 مليار درهم

<p class='article-text'><br>أبرمت بلدية دبي مذكرة تعاون مع شركة «إعمار لإدارة مراكز التسوق ذ.م.م.»، لاستكشاف فرص تطوير عروض تجارية ووجهات مجتمعية وترفيهية تناسب أساليب الحياة في مختلف أنحاء دبي مستقبلاً، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير المساحات العامة، وفتح فرص استثمارية جديدة في مختلف أنحاء الإمارة.<br>وتدعم الشراكة نهج بلدية دبي الأوسع في تفعيل المساحات العامة والاستفادة من خبرات القطاع الخاص واستثماراته، بما يتيح فرصاً جديدة للشركات والمستثمرين، ويوسع نطاق الخدمات والتجارب المتاحة للسكان والزوار.<br>ووقع مذكرة التعاون عن بلدية دبي المهندس بدر أحمد أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة، وعن شركة «إعمار لإدارة مراكز التسوق» أحمد ثاني المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية.<br>وبموجب المذكرة، يتبادل الطرفان المعلومات بشأن المواقع المناسبة والمتاحة التي يمكن دراسة الاستفادة منها لتطوير عروض تجارية ووجهات ذات طابع مجتمعي وترفيهي مناسب لأنماط الحياة مستقبلاً. كما توفر المذكرة إطاراً لتقييم فرص التطوير المحتملة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالي التطوير التجاري وتطوير الوجهات. ويأتي التعاون ضمن جهود بلدية دبي الأوسع لإتاحة عروض تجارية جديدة، وفتح فرص استثمارية في المساحات العامة أمام مختلف القطاعات، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، بما يعزز الإمكانات التجارية للوجهات التابعة للبلدية، ويرتقي بسهولة الوصول إليها وتجربة ارتيادها والاستفادة من خدماتها. ويستند التعاون إلى الخبرة الواسعة التي تتمتع بها شركة إعمار في تطوير الوجهات التجارية والترفيهية والحضرية المتكاملة، وسجلها الحافل في تقديم وجهات استثنائية أسهمت في تعزيز جاذبية دبي وترسيخ مكانتها على خارطة الوجهات العالمية. كما يدعم التعاون مواصلة تطوير دبي وجهة عالمية للتجارة والاستثمار والتجارب الحضرية، من خلال إتاحة الفرص لاستحداث خدمات ومفاهيم جديدة تستجيب لاحتياجات المجتمعات والزوار.<br>وقال المهندس بدر أحمد أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «تواصل بلدية دبي توسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير المرافق العامة، بما يتيح فرصاً للارتقاء بتنوع الخيارات والخدمات التي تقدمها المدينة، ويحقق قيمة اقتصادية واستثمارية أعلى». وأضاف: «توفر شراكتنا مع إعمار لإدارة مراكز التسوق إطاراً لتحديد الفرص المناسبة والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالي تجارة التجزئة وتطوير الوجهات، كما سيسهم هذا النهج في إتاحة مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية أمام الشركات والمستثمرين ضمن المساحات العامة في إمارة دبي، إلى جانب تطوير خدمات وتجارب تستجيب لاحتياجات السكان والزوار، وتسهم في تعزيز حيوية هذه الوجهات واستمرار نشاطها».<br>وقال أحمد ثاني المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية: «تنبع جاذبية الوجهات من قدرتها على فهم احتياجات الناس وتقديم تجارب تمنحهم أسباباً للعودة إليها. ومن خلال تعاوننا مع بلدية دبي، نتطلع إلى توظيف خبرات إعمار في تطوير وجهات التجزئة والترفيه لاستكشاف فرص تثري المساحات العامة وتضيف إلى تنوع الخدمات والأنشطة المتاحة فيها. ونرى في هذا التعاون فرصة لتقديم مفاهيم تراعي طابع كل موقع، وتعزز ارتباط السكان والزوار به، وتحقق قيمة مستدامة للمدينة ومجتمعها».<br>وتتيح الشراكة فرصة تبادل الرؤى والمعرفة بالسوق بين بلدية دبي وإعمار لإدارة مراكز التسوق، واستكشاف مفاهيم جديدة، وتقييم سبل تحقيق قيمة مضافة أكبر للوجهات العامة من خلال أنشطة تجارة التجزئة والأنشطة التجارية. ويدعم هذا النهج هدف بلدية دبي الأوسع المتمثل في توفير مساحات عامة حيوية وجاذبة ومستدامة اقتصادياً، مع إتاحة مزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص واستثماراته في مختلف أنحاء إمارة دبي.</p>

تعاون بين بلدية دبي و«إعمار لإدارة مراكز التسوق» لتوسيع العروض التجارية والفرص الاستثمارية

<p class='article-text'>ترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، اجتماع اللجنة، الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي، والتقدم الذي حققته الإمارة في عدد من مؤشرات التنافسية المالية العالمية، إلى جانب التوجهات الاستراتيجية المقترحة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً ومتكاملاً للذهب.</p><p class='article-text'>وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، بتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تعزيز تنافسية اقتصادها وتطوير قطاعاتها المالية والتجارية، وبناء منظومات متكاملة تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتها ضمن أبرز مراكز الأعمال والمال والتجارة عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال سموّه "بتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل مسيرة التنويع والاستدامة في دبي، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والمال والتجارة، من خلال تطوير قطاعات اقتصادية ومالية أكثر تنافسية وقدرة على استقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات العالمية".</p><p class='article-text'>صدارة عالمية</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مؤشرات تنافسية دبي في القطاع المالي، والتي أظهرت تصدر الإمارة عالمياً في قطاع التكنولوجيا المالية ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية الصادر في سبتمبر 2026، بعد أن كانت في المركز الخامس في مارس من العام ذاته.</p><p class='article-text'>كما تقدمت دبي إلى المركز الثاني عالمياً في الخدمات المهنية بعد أن كانت في المركز الرابع، وإلى المركز السادس في السمعة بعد أن كانت في المركز الثامن، بما يعكس التطور المستمر في مكانتها ضمن أبرز المراكز المالية الدولية.</p><p class='article-text'>وحافظت دبي، للمرة الرابعة على التوالي، على صدارتها بين المراكز المالية العالمية التي يُتوقع أن تزداد أهميتها خلال العامين إلى ثلاثة أعوام المقبلة، في مؤشر على الثقة العالمية بقدرتها على مواصلة النمو وتعزيز دورها في الاقتصاد والقطاع المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأصول الافتراضية، ارتفع عدد مزودي الخدمات المرخصين من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إلى 52 مزوداً، فيما بلغت قيمة الأصول المُدارة 28 مليار درهم. كما بلغت أحجام التداول لدى مزودي الخدمات المرخصين نحو 7.43 تريليون درهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بما يعكس النمو المتسارع للقطاع وتطور البيئة التنظيمية الداعمة له في دبي.</p><p class='article-text'>993.1 مليار درهم القيمة السوقية لسوق دبي المالي</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات أسواق المال استمرار الزخم في سوق دبي المالي، حيث بلغت قيمته السوقية 993.1 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026 في حين شهد سوق دبي المالي ارتفاعاً بمعدل التداولات اليومية بنسبة 24.5%. وشكلت تداولات المؤسسات 71% من قيمة التداولات.</p><p class='article-text'>واستقطب السوق 55,462 مستثمراً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وشكّل المستثمرون الدوليون 72.1% من المستثمرين الجدد، بما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وجاذبية السوق لرؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز دوره بوصفه منصة رئيسية للأعمال والخدمات المالية، إذ يضم أكثر من 10 آلاف شركة نشطة مسجلة، من بينها 592 شركة لإدارة الثروات والأصول، إلى جانب 1,933 شركة تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار، بما يعكس النمو المتواصل للمنظومة المالية في دبي، وتوسع قاعدة الشركات والمؤسسات الدولية التي تتخذ من الإمارة منصة لأعمالها في أسواق المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>مركز عالمي للذهب</p><p class='article-text'>وضمن الملفات الاستراتيجية التي ناقشتها اللجنة، اطلعت على إحصائيات قطاع الذهب في دبي ودولة الإمارات، والتوجهات المقترحة لتطوير استراتيجية متكاملة تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للذهب، وتغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التوريد والتكرير والتداول إلى الحفظ والتمويل والتسعير والترميز الرقمي والتجزئة.</p><p class='article-text'>وأظهرت الأرقام التي استعرضتها اللجنة أن قيمة التجارة الخارجية للذهب في دبي بلغت نحو 1 تريليون درهم خلال عام 2025، بنمو 60% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ حجم تداول الذهب المادي في الدولة نحو 2750 طناً خلال العام ذاته، لتحتل الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بين مراكز تجارة الذهب المادي، فيما تستقبل دبي سنوياً ما بين 13% و15% من الذهب المتداول عالمياً.</p><p class='article-text'>ويعزز موقع دبي الجغرافي دورها بوصفها حلقة وصل رئيسية بين مصادر إمداد السبائك في أفريقيا وآسيا الوسطى من جهة، وأسواق الطلب الرئيسية في الهند والصين وغيرها من الأسواق العالمية من جهة أخرى، وتضم منظومة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والألماس في مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1500 شركة عضو، فيما يضم حي دبي للذهب، الذي أُطلق في عام 2026، أكثر من 1000 تاجر للذهب والمجوهرات بالتجزئة.</p><p class='article-text'>وشهدت المنظومة إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد وتأسيس لجنة سوق السبائك الإماراتية عام 2021، وصولاً إلى إطلاق حي دبي للذهب عام 2026، بما يعكس التطور المتواصل للبنية المؤسسية والتنظيمية للقطاع.</p><p class='article-text'>استراتيجية دبي للذهب.. ستة توجهات</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة 6 توجهات استراتيجية مقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب، يشمل أولها تطوير سوق عالمي متكامل لتجارة الذهب، من خلال تعزيز عمق السوق وربط المنتجين والمصافي والمشترين في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.</p><p class='article-text'>ويركز التوجه الثاني على تعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً لتمويل الذهب، من خلال دراسة فرص التمويل والمقاصة والضمانات والتحوط والتداول المؤسسي المرتبط بالذهب، ويستهدف التوجه الثالث ترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً موثوقاً ومحايداً لحفظ الذهب، عبر تعزيز قدرات الحفظ الآمن للأصول المؤسسية والسيادية، فيما يركز التوجه الرابع على تعزيز تنافسية الذهب المتداول عبر دبي من خلال تطوير معايير التتبع والشفافية والممارسات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ويتناول التوجه الخامس دعم دور دبي في اكتشاف سعر الذهب عبر دراسة أدوات ومنصات تستفيد من عمق السوق والسيولة، بينما يركز التوجه السادس على تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية للمجوهرات والطلب النهائي، بما يدعم تجارة التجزئة والطلب الاستهلاكي ويرفع جاذبية السوق للتجار والمستثمرين.</p><p class='article-text'>لجنة متابعة</p><p class='article-text'>وفي ذات الإطار، تم اعتماد تشكيل لجنة برئاسة معالي عبدالله بن دميثان، تتولى دراسة التوجهات المقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب ، وتقييم الخيارات والمبادرات التنفيذية، والتنسيق مع الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتشمل مهام اللجنة تحديد المبادرات القابلة للتنفيذ، وتحديد الأدوار والشركاء، واقتراح نموذج الحوكمة والجداول الزمنية للتنفيذ، بما يضمن الانتقال المُنظَّم من التوجهات الاستراتيجية إلى مبادرات مدروسة وقابلة للاعتماد، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.</p>

سموه استعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي في دبي

مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي

<p class='article-text'>محمد الزرعوني: <br>دبي نموذج اقتصادي يقوم على الانفتاح والتكامل والابتكار<br></p><p class='article-text'>تتجه «المنظمة العالمية للمناطق الحرة»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» إلى تعزيز الاستثمارات في الصناعات الزراعية والغذائية، عبر تطوير مجمعات صناعية متكاملة، ترفع القيمة المضافة، وتربط الإنتاج بالتصنيع والخدمات اللوجستية والأسواق العالمية.<br>وبحث الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، مع الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، تطوير المجمعات الصناعية الزراعية، وتوظيف إمكانات المناطق الاقتصادية حول العالم لدعم الأمن الغذائي، ورفع كفاءة سلاسل القيمة، وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الزراعة والغذاء.<br>جاء ذلك خلال اجتماع عقد في المقر الرئيسي لـ«الفاو» في العاصمة الإيطالية روما، ناقش خلاله الجانبان إمكانية وضع إطار مشترك للتعاون، يستفيد من البنية التحتية والخبرات، التي توفرها المناطق الاقتصادية حول العالم لتطوير مجمعات صناعية زراعية متكاملة.<br>سلاسل قيمة<br>وتناول الاجتماع فرص بناء سلاسل قيمة متكاملة، تجمع الإنتاج الزراعي والتصنيع والتخزين والنقل المبرد، إلى جانب الصناعات والخدمات المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعبئة والتغليف والأسمدة وصيانة المعدات، كما بحث الجانبان إمكانية توظيف هذه المجمعات مراكز للتجارة وإعادة التوزيع بين الدول المنتجة والمستوردة للغذاء، بما يحافظ على جودة المنتجات، ويحد من الفاقد، ويرفع كفاءة وصولها إلى الأسواق العالمية.<br>وشملت المناقشات دعم البحث والتطوير وربط المؤسسات الأكاديمية والبحثية بالشركات والمستثمرين، بما يسرّع تحويل الابتكارات الزراعية إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق التجاري، ويعزز قدرة المناطق الاقتصادية على استقطاب الشركات المتخصصة، وتوفير البيئة المناسبة لنموها وتوسعها.<br>واتفق الجانبان على مواصلة العمل لتطوير إطار عملي للتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للمناطق الحرة، على أن تشكل الدورة المقبلة من المؤتمر العالمي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، المقرر عقدها في جمهورية الدومينيكان في مايو 2027، منصة لمواصلة النقاش حول الفرص التي توفرها المجمعات الصناعية الزراعية، تمهيداً لتطوير برنامج عمل مشترك في هذا المجال.<br>استقطاب الاستثمارات<br>وأكد الدكتور محمد الزرعوني أن المناطق الاقتصادية تؤدي دوراً يتجاوز استقطاب الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة، لتتحول إلى منصات متكاملة، تدعم تطوير القطاعات المتخصصة، وتعزز كفاءة سلاسل القيمة والإمداد، وتوفر بيئة مناسبة لتبني التقنيات والابتكارات الجديدة.<br>وأشار إلى أن تطوير المجمعات الصناعية الزراعية يتيح للمناطق الاقتصادية توسيع مساهمتها في قطاعات ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة، من خلال الجمع بين البنية التحتية المتخصصة والخدمات التجارية والقدرات البحثية، لافتاً إلى أهمية التعاون مع «الفاو» لربط خبراتها في النظم الزراعية والغذائية بخبرات المناطق الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات وتطوير بيئات الأعمال.<br>وقال الزرعوني: «تواصل دبي تطوير نموذج اقتصادي، يقوم على الانفتاح والتكامل والابتكار، وتؤدي المناطق الاقتصادية دوراً مهماً ضمن هذه المنظومة، من خلال ربط المستثمرين والشركات بالأسواق وسلاسل الإمداد العالمية. ونرى فرصاً كبيرة لتوظيف هذه الخبرات في قطاعات جديدة ذات أهمية متزايدة للاقتصاد العالمي، ومن بينها الصناعات الزراعية والغذائية».<br>سلاسل الإمداد <br>وتبرز أهمية المجمعات الصناعية الزراعية في ظل الحاجة إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي، والحد من الفاقد، إذ تشير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى أن 13.4 % من الغذاء المنتج عالمياً يُفقد بعد الحصاد وقبل الوصول إلى مرحلة تجارة التجزئة.<br>ويعزز ذلك أهمية الاستثمار في مرافق التصنيع والتخزين والنقل المبرد، بما يحافظ على المنتجات الزراعية، ويرفع قيمتها الاقتصادية، إلى جانب تقليص الفاقد، وتحسين كفاءة انتقال المنتجات من مناطق الإنتاج إلى الأسواق.<br>وتمتلك المناطق الاقتصادية حول العالم إمكانات واسعة لتطبيق نموذج المجمعات الصناعية الزراعية، في ظل وجود أكثر من 8 آلاف منطقة اقتصادية في أكثر من 141 دولة، بما يوفر قاعدة من البنية التحتية والمنشآت والخدمات يمكن توظيفها لاستضافة أنشطة التصنيع الزراعي والتخزين وسلاسل التبريد، دون الحاجة إلى تطوير منظومات جديدة بالكامل.<br>وعلى المستوى الوطني تضع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 التقنيات الزراعية الحديثة والبحث والتطوير ضمن محاور تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام، إلى جانب تسهيل تجارة الغذاء، وتنويع مصادر الإمداد، ما يوفر فرصاً أمام المناطق الاقتصادية لاستقطاب شركات التقنيات الزراعية والغذائية، وربط الابتكار بالاستثمار والإنتاج والأسواق.</p>

بناء سلاسل قيمة متكاملة تجمع الإنتاج الزراعي والتصنيع والتخزين والنقل المبرد

«المنظمة العالمية للمناطق الحرة» و«فاو» تستهدفان توسيع استثمارات الصناعات الغذائية

<p class='article-text'>اختتمت رابطة الإمارات للفرانشايز مشاركتها في منتدى مستقبل الغذاء 2026، مسلطة الضوء على الدور المتنامي لنموذج الامتياز التجاري «الفرانشايز» في دعم تطور توسع العلامات الغذائية الإماراتية نحو الأسواق العالمية وقطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، وتمكين العلامات المحلية من التوسع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>وتأتي هذه المناقشات في وقت يواصل فيه قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات نموه، مع تقديرات صناعية تشير إلى وصول حجم السوق إلى نحو 44 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعاً بالابتكار ومبادرات الاستدامة، إلى جانب المكانة التي تتمتع بها الدولة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.<br>ومع تزايد عدد العلامات الغذائية الإماراتية الساعية إلى التوسع خارج السوق المحلية، يبرز نموذج الفرانشايز كإحدى الأدوات التي يمكن أن تساعد الشركات على تسريع الانتشار، والاستفادة من نماذج تشغيلية مجربة، والوصول إلى مستثمرين وأسواق جديدة مع تقليل بعض تحديات التوسع التقليدي.<br>وشاركت الرابطة، بصفتها «شريك تمكين الفرانشايز» في المنتدى، في لقاءات جمعت قادة الأعمال والمصنعين وتجار التجزئة والمستثمرين وصناع السياسات ومختلف الأطراف المرتبطة بسلسلة القيمة الغذائية، كما استضافت اجتماعاً متخصصاً لمجموعة الفرانشايز، ضم مشغلي الامتياز وأصحاب المصلحة في قطاع الأغذية لبحث فرص الاستثمار والتوسع والتعاون.<br>وقال علي محمد المرزوقي، رئيس رابطة الإمارات للفرانشايز والمدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن دولة الإمارات نجحت في بناء بيئة عالمية لريادة الأعمال والاستثمار ونمو الأعمال، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على التوسع والمنافسة عالمياً، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويخلق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.<br>وأضاف أن الفرانشايز يمثل أداة مهمة لتحقيق هذا الهدف، من خلال توفير إطار للتوسع وفتح فرص جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين، مؤكداً التزام الرابطة بدعم القطاعات ذات إمكانات النمو المرتفعة وتهيئة العلامات الإماراتية لتحقيق نجاح طويل الأمد في الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>من جانبه، قال صالح عبدالله لوتاه، عضو مجلس إدارة رابطة الإمارات للفرانشايز ورئيس اللجنة التنفيذية، إن قطاع الأغذية في الدولة دخل مرحلة جديدة من النضج، موضحاً أن التحدي لم يعد يقتصر على إطلاق منتجات ومشروعات ناجحة، وإنما يتمثل في توسيع نطاق هذه النجاحات وبناء شركات قادرة على المنافسة دولياً.<br>وأشار إلى أن الفرانشايز يوفر مساراً فعالاً لتحقيق ذلك، إذ يتيح للمفاهيم التجارية الناجحة التوسع بوتيرة أسرع، ويوفر لرواد الأعمال خبرات تشغيلية وتجارية، كما يفتح أمام العلامات المحلية فرصاً لدخول أسواق جديدة.<br>وتبرز أهمية الفرانشايز في قدرته على الربط بين الابتكار والتوسع التجاري، عبر إتاحة نماذج أعمال مثبتة وخبرات تشغيلية وشبكات استثمارية تساعد الشركات على الانتقال من نجاح محلي إلى حضور إقليمي ودولي.<br>وتواصل رابطة الإمارات للفرانشايز، بصفتها الجهة المعتمدة لتنظيم الفرانشايز في الدولة وممثلتها لدى المجلس العالمي للفرانشايز، العمل على تعزيز أفضل الممارسات الدولية وتطوير منظومة الامتياز التجاري، بما يدعم فرص الشركات الإماراتية في التوسع خارجياً، ويعزز تنافسية القطاع الخاص ويدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي في الدولة.</p>

الفرانشايز يدعم توسع العلامات الغذائية الإماراتية نحو الأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس الخسارة المتتالية لعملاق الملابس الرياضية «نايكي» تحولاً جذرياً في مشهد المنافسة العالمية؛ فقد تراجعت القيمة السوقية للشركة وهوت أسهمها بنسبة 75% على مدى خمس سنوات، ما أدى إلى استبعادها مؤخراً من مؤشر إس آند بي 100.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التراجع ترافق مع إيرادات فصلية بلغت 11 مليار دولار، وهبوط بنسبة 26% في السوق الصينية، إلى جانب خطة هيكلة تستهدف توفير 2.5 مليار دولار حتى عام 2031. </div></p><p class='article-text'><b>صعود منافسين جُدد</b></p><p class='article-text'>مع مغادرة أسماء بارزة مثل كيليان مبابي بعد شراكة استمرت عقدين، تواجه الشركة تحدياً حقيقياً للحفاظ على مكانتها في ظل صعود منافسين جُدد، تاركة التساؤل قائماً حول قدرتها على استعادة صدارة المشهد الرياضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرت سنوات صعبة على شركة نايكي ،فأكبر علامة تجارية للملابس الرياضية على وجه الأرض، التي سميت تيمناً بإلهة النصر اليونانية القديمة، تشهد تراجعاً في الآونة الأخيرة؛ إذ تخسر مبيعاتها، وتفقد زبائنها، وتتخلف عن منافسيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن كانت الشركة يوماً ما رائدة ومبتكرة في قطاع الصناعة، أصبحت اليوم كيانًا تقليدياً راسخاً وتخوض غمار خطة إنقاذ معقدة تهدف إلى التشبث بهيمنتها على السوق.</div></p><p class='article-text'><b>استراتيجية الإنقاذ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر أحدث النتائج المالية لشركة نايكي مؤشرات على أن استراتيجية الإنقاذ التي وضعها مخضرم الشركة إليوت هيل، الذي أُقيل من تقاعده قبل عامين لقيادة الشركة، تبدأ آثارها في الظهور، لكن وتيرة التغيير تشبه سباق الماراثون أكثر من كونها سباق سرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، تعرض تعافيها لهزة قوية جراء خسارة نجم كرة القدم كيليان مبابي، الذي أنهى ارتباطه بالماركة والذي استمر 20 عاماً الأسبوع الماضي لينضم إلى المنافس السويسري سريع النمو أون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير رحيل مهاجم ريال مدريد تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان نايكي الاحتفاظ بمكانتها كأبرز شعار رياضي لا يقتصر فقط على الرياضيين النخبة، بل يشمل أيضاً الجماهير التي تعشقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنكن واضحين، لا تزال نايكي علامة تجارية ضخمة وتحظى بشعبية واسعة حول العالم. لكن الأخطاء التنفيذية أدت إلى تبخر مئات مليارات الدولارات من قيمتها السوقية مع هبوط أسهمها بنسبة 75% خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، استُبعدت نايكي من مؤشر إس آند بي 100 للأسهم القيادية الكبرى في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا حدث؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد مات باول، المحلّل والمستشار المخضرم في قطاع تجارة التجزئة الرياضية، أن نايكي ارتكبت عدة أخطاء استراتيجية كان من الصعب عكسها، بما في ذلك قطع العلاقات مع تجار التجزئة للبيع مباشرة للعملاء عبر الإنترنت حصرياً، وزيادة توفر المنتجات ذات الإصدارات المحدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول باول: كلما توفرت تلك الأحذية بشكل أكبر، قلّ اهتمام الناس بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الجرح الآخر الذي تسببت فيه الشركة لنفسها هو إنفاق أموال البحث والتطوير على العمليات الرقمية بدلاً من ابتكار منتجات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف ساخراً: لقد أوقفوا ابتكار المنتجات حقاً. لقد قال أحدهم مازحاً إنهم كانوا يحاولون تحويل نايكي إلى موقع إيباي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تلك السخرية موجهة إلى جون دوناههو، الرئيس السابق لموقع إيباي والذي كان يقف وراء توجه نايكي نحو البيع المباشر للمستهلكين عبر الإنترنت، قبل أن يفسح المجال أمام هيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت سنوات دوناههو الأربع في نايكي مع هبوط حاد في سعر سهم الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت فترة توليه منصبه قفزة أولية في المبيعات مدفوعة بقيود جائحة كورونا التي عززت التسوق عبر الإنترنت، لكن الضغوط اللاحقة لتكلفة المعيشة أدت إلى كبح إنفاق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ضعف الطلب في الخارج داخل أسواق رئيسية مثل الصين، أعلنت نايكي عن خفض التكاليف وإلغاء وظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سمح تشتتها الرقمي لشركات أحذية أصغر حجماً وأكثر مواكبة للاتجاهات الحديثة بأن تنافسها بقوة. وحلت علامات تجارية مثل أون وهوكا في مساحات أرفف المتاجر التي كانت تحتلها نايكي سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا إنذاراً صارخاً لشركة تأسست وتميزت أصلاً بابتكارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صناعة الأساطير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كانت نايكي هي الشركة التي وقعت عقداً مع لاعب مبتدئ يُدعى مايكل جوردان في منتصف الثمانينات، في وقت لم تكن فيه الشركة لاعباً رئيسياً في كرة السلة وكانت معروفة أساساً بأحذية الجري الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك المغامرة بإنفاق ميزانية كرة السلة بالكامل على جوردان قبل أن ينافس حتى في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هي التي جعلت نايكي ما هي عليه اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد بنت الشركة علامة تجارية للأحذية تحيط به تحمل اسمه: إير جوردان. وقد خالفت الألوان الحمراء والسوداء قواعد دوري المحترفين، لكن نايكي استغلت ذلك كحيلة تسويقية وتكفلت بدفع الغرامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات التي تلت ذلك، دخلت نايكي في شراكات مع مواهب استثنائية عبر الأجيال مثل تايغر وودز، وسيرينا ويليامز، وكريستيانو رونالدو، الذين ارتدوا جميعاً علامة السووش في طريقهم نحو المجد في الغولف والتنس وكرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تحتفظ العلامة بشراكاتها مع المعتزل المتبقي منذ فترة طويلة جوردان، بالإضافة إلى ويليامز ورونالدو، فإن وودز أنهى ارتباطه بها في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول تيم ديردينغر، الأكاديمي في التسويق والاستراتيجية: لا أقول إن ما فعلوه لم يكن عظيماً، لكنه أصبح من الماضي. إنه ليس المستقبل وليس الحاضر، وهذا هو ما يدفع مبيعات الملابس اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما زالت دفاتر نايكي تضم رياضيين كباراً، تتراوح أسماؤهم بين روري ماكلروي وفينيسيوس جونيور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، خسرت الشركة الآن أكبر نجومها في كرة القدم وهو مبابي، الذي كان مع نايكي منذ أن كان في التاسعة من عمره، إلى جانب الفائز بكأس العالم لامين يامال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألمح يامال إلى أن انتقاله إلى أديداس منحه الفرصة للتميز والبروز خارج قائمة نجوم نايكي، بينما قال مبابي إن انضمامه إلى أون سيجعله محاطاً بمبتكرين يحلمون بالأشياء ذاتها التي أحلم بها.</div></p><p class='article-text'><b>خطوة مبابي </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير ديردينغر إلى أن خطوة مبابي تحمل أوجه شبه مع قرارات جوردان قبل عقود باختيار نايكي على حساب كونفيرس وأديداس بسبب توفر الفرصة للرياضي ليصبح مرادفاً لعلامة تجارية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: يتمتع الرياضيون بغرور ودائماً ما يدفعهم هذا الغرور لأن يكونوا جزءاً من شيء كبير وأن يكونوا هم من يساعدون في قيادة ذلك التغيير وهذا النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال رئيس نايكي هيل إن العلامة التجارية حققت لحظات رائعة مع مبابي على مدار عقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف خلال مكالمة أرباح الشركة: نتمنى له كل التوفيق في خطوته الجديدة، مشيراً إلى أن الشركة لا تزال تمتلك مجموعة رائعة من الرياضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسار التعافي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل مشاعر الإحباط والتشاؤم، فإن نايكي ستظل في المركز الأول بحسب باول، فالملايين حول العالم، لا سيما الشباب، ما زالوا أوفياء لها، إلا أن أخطاءها قد نالت من هيمنتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول باول: هل ستكون نايكي هي القوة المهيمنة التي كانت عليها يوماً؟ لا أعتقد ذلك. هل يمكن للعلامة التجارية العودة إلى مسار النمو والربحية؟ نعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: عندما تُوقف الابتكار، لا يمكنك إعادة تشغيله ليعود فوراً وبنفس السرعة القصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد باول أن خطة إنقاذ نايكي، التي تحمل اسم الهجوم الرياضي، ستظهر إشارات إيجابية العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><b>أقل من توقعات المحللين</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال هيل إن نايكي لديها المزيد من العمل للقيام به فيما يتعلق بملابسها الرياضية، وعلامة جوردان التجارية، وفي الصين، وذلك بالتزامن مع إعلان الشركة عن إيرادات فصلية بلغت 11 مليار دولار، وهي نسبة جاءت أقل من توقعات المحللين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أن الشركة أشارت إلى وجود رياح معاكسة في الصين، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 26%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت مبيعات علامة جوردان التجارية على مستوى العالم. وقال هيل إن الشركة كانت تبالغ في توريد الأحذية الرجعية الشهيرة، وستعمل الآن على تقليل حجم وتيرة المنتجات التي تحمل هذه العلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرحت نايكي بأنها تتوقع انخفاض الإيرادات بنسبة في خانة الآحاد المرتفعة في العام المالي القادم، مضيفة أنها تخطط لتوفير 2.5 مليار دولار بحلول عام 2031، وهو ما سيؤدي جزء منه إلى الاستغناء عن وظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديف دينتون، المدير المالي لشركة نايكي: نتائجنا أقل من توقعاتنا وأقل من إمكانياتنا، ونحن نركز على ردم هذه الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد هبطت أسهم الشركة بأكثر من 8% في التداولات الممتدة في نيويورك إثر إعلان الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، أطلقت الشركة حملة فرعية من شعارها الأيقوني الشهير افعلها فحسب موجهة للأجيال الناشئة تحت عنوان لماذا تفعلها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو سؤال قد يطرحه الشباب ونجوم الرياضة المستقبليون على أنفسهم اليوم: لماذا نايكي؟</div></p>

تبخر 75% من الأسهم وهروب مبابي.. هل تسقط نايكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت مجموعة دبي لمصممي الذهب، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، توجهها الإستراتيجي للمرحلة المقبلة، والذي يركز على توسيع فرص الوصول إلى الأسواق الدولية، وتطوير القدرات المهنية، وتعزيز الحضور العالمي لمصممي المجوهرات ورواد الأعمال العاملين في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المجموعة 50 عضواً من العاملين في مجالات تصميم المجوهرات وريادة الأعمال والأنشطة الإبداعية المرتبطة بالقطاع، وتهدف إلى مساعدة أعضائها على تحويل المواهب الإبداعية إلى مشاريع مستدامة وقابلة للنمو التجاري، من خلال التعليم وتطوير الأعمال والشراكات المتخصصة والوصول إلى الأسواق وتعزيز الحضور محلياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ الإستراتيجية على الهوية المستقلة لكل علامة تجارية وخصوصيتها التجارية، بالتوازي مع توفير منصة جماعية أكثر قوة تتيح لشركات ومصممي المجوهرات في دبي الوصول إلى فرص دولية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل إحدى الأولويات الرئيسية للمجموعة في تعزيز الحضور الدولي لمجتمع تصميم المجوهرات في دبي من خلال المشاركة المنتقاة في المعارض والفعاليات التجارية والمنصات المهنية في الأسواق ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستركز المشاركات الدولية على تحقيق نتائج تجارية قابلة للقياس، تشمل التواصل مع المشترين المؤهلين وتجار التجزئة والموزعين، وفتح فرص للتصدير، وتوفير معلومات حول الأسواق، وتعزيز الحضور الإعلامي، وبناء شراكات دولية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرس المجموعة إطلاق برنامج للتمثيل الدولي يمتد على ثلاث سنوات، بهدف تطوير نموذج مستدام لدعم الحضور الدولي لشركات ومصممي المجوهرات العاملين في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز السنة الأولى من البرنامج على تأسيس النموذج ووضع معايير المشاركة واختبار آليات التمثيل الجماعي في الأسواق الدولية، فيما تشهد السنة الثانية توسيع نطاق الشراكات والتواصل مع المشترين ووسائل الإعلام الدولية، وتركز السنة الثالثة على تقييم الأثر التجاري والسمعة المؤسسية، وتحديد نموذج تمويل مستدام وحجم التوسع المناسب للمرحلة اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم اختيار الفعاليات الدولية وفق مجموعة من المعايير تشمل جودة المشترين، وفرص الوصول إلى الأسواق، وإمكانات التصدير، والحضور الإعلامي، وسمعة الفعالية في القطاع، وكفاءة التكلفة، ومدى توافقها مع الأولويات الاقتصادية الدولية لدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستخضع مشاركة الأعضاء لمعايير تشمل الجاهزية التجارية، وجودة المنتجات، والالتزام بالمعايير المهنية والتنظيمية، والقدرة على قياس النتائج التجارية للمشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الإستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية هي التعليم وتطوير الأعضاء، وتطوير الأعمال والشراكات، والتمثيل الدولي وتعزيز الحضور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم المجموعة، من خلال هذه المحاور، تنظيم ورش عمل ودورات متخصصة وبرامج للتطوير المهني، إلى جانب تسهيل التواصل التجاري وبناء الشراكات الإستراتيجية، وإتاحة فرص لأعضاء مختارين للمشاركة في منصات وفعاليات دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوجه الجديد استناداً إلى الأنشطة الدولية والمهنية التي نفذتها المجموعة وقيادتها خلال الفترة الماضية، بما في ذلك أنشطة مرتبطة بمومباي وجايبور وبانكوك، وبرامج للتطوير المهني في البحرين وفلورنسا، والمشاركة في معارض داخل دولة الإمارات، إلى جانب بناء علاقات مع مؤسسات متخصصة في علوم الأحجار الكريمة والتعليم والقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت المجموعة تعزيز حضور أعضائها من خلال وسائل الإعلام والمنصات الرقمية والتعريف بأعمال الأعضاء وتوسيع شبكة العلاقات الدولية في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المجموعة أن المبادرات الدولية المستقبلية ستخضع لمجموعة من مؤشرات الأداء التجارية والمؤسسية، من بينها عدد الاجتماعات مع المشترين المؤهلين، والتواصل مع تجار التجزئة والموزعين، وفرص الأعمال والطلبات التجارية، وفرص التصدير، والشراكات الدولية، والحضور الإعلامي والرقمي، وتطوير قدرات الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا النهج إلى قياس النتائج الفعلية للمشاركة الدولية ومدى إسهامها في خلق فرص تجارية جديدة للأعضاء، وليس الاكتفاء بقياس أعداد المشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مها السيبعي، رئيسة مجموعة دبي لمصممي الذهب، إن الإستراتيجية تعكس طموح المجموعة لبناء جسور أقوى بين مجتمع تصميم المجوهرات في دبي والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "نسعى إلى منح مصممي المجوهرات ورواد الأعمال في دبي فرصاً أكبر للوصول إلى العلاقات والمعرفة والمنصات الدولية التي تساعدهم على تحقيق نمو مستدام، ونطمح في الوقت نفسه إلى أن يعكس حضور أعضائنا عالمياً مكانة دبي كوجهة للإبداع وريادة الأعمال والحرفية وممارسة الأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المجموعة عدداً بارزاً من رائدات الأعمال والمؤسسات والمصممين المستقلين والمواهب الصاعدة، كما تسعى الإستراتيجية إلى توفير فرص أكبر للمواهب الناشئة لاكتساب المعرفة والخبرات المهنية، وتطوير معايير العمل، وبناء شبكات علاقات تجارية دولية.</div></p>

مجموعة دبي لمصممي الذهب تطلق إستراتيجية لتعزيز الوصول إلى العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمُهدَر من الأغذية أن «صمود المنظومة الغذائية يرتبط بقدرتها على توفير الغذاء واستمرار وصوله إلى الناس حتى عندما يتعرض الإنتاج أو الإمداد للضغط. </div></p><p class='article-text'>وإن الاستثمار في زيادة الإنتاج وتنويع مصادره يجب أن يصاحبه عمل يحمي الغذاء من الفقد والهدر في كل مرحلة، من المزرعة إلى مائدة الأسرة.</p><p class='article-text'>فكل كمية تُفقد أو تُهدر تستنزف معها المياه والطاقة والموارد والجهود التي استُخدمت لإنتاجها، وتقلص قدرة المنظومة على تلبية الاحتياجات في ظل المتغيرات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 13.2% من الأغذية يُفقد عالمياً بعد الحصاد وقبل وصولها إلى تجارة التجزئة، فيما يُهدر نحو 19 % من الغذاء المتاح للمستهلكين في المنازل وخدمات الطعام وتجارة التجزئة.</div></p><p class='article-text'>وتوضح هذه الأرقام أن خفض الفقد والهدر يتيح لنا الاستفادة بصورة أفضل من الغذاء المتاح، وتخفيف الضغط على الموارد وخفض الانبعاثات، مع تعزيز قدرة المنظومة الغذائية على الاستمرار في خدمة المجتمعات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها: «في دولة الإمارات، نعمل على معالجة الفقد والهدر عبر مراحل منظومة الغذاء، في إطار جهودنا لتعزيز الأمن الغذائي الوطني.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء (نعمة)، وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات وشركائنا، نمضي نحو مستهدف خفض الفقد والهدر بنسبة 50 % بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ويبدأ ذلك بقياس حجم الفقد وتحديد أسبابه، ثم تطوير حلول مع المزارعين والمنتجين وقطاعات النقل والتجزئة والضيافة، لمعالجة مواطن الضعف ورفع كفاءة المنظومة الغذائية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن مشاركة المجتمع ركيزة أساسية لتحقيق هذا المستهدف، وقالت: «تبدأ مساهمة كل أسرة من قراراتها اليومية بشأن شراء الغذاء وحفظه واستهلاكه، وتتعزز بالتوعية التي تقدمها المدارس والشباب والمؤسسات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>وبموازاة الحد من الهدر، تبرز أهمية توجيه فائض الغذاء الصالح للاستهلاك إلى من يحتاجه، وهو ما تدعمه جهود بنك الإمارات للطعام، الذي تجاوز عدد المستفيدين من خدماته منذ إنشائه عام 2017 حاجز 128 مليون مستفيد. وعندما تتكامل جهود الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال والأفراد، تصبح المحافظة على الغذاء ممارسة تشارك فيها المنظومة كلها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معالي الدكتورة آمنة الضحاك: «كل استثمار في الإنتاج والتكنولوجيا والبنية التحتية يفقد جزءاً من أثره إذا لم نحافظ على الغذاء حتى وصوله إلى المستهلك.</div></p><p class='article-text'>وبالعمل المشترك للحد من الفقد والهدر، نحمي أثر هذه الاستثمارات، ونرفع جاهزية منظومتنا الغذائية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، ونصون مواردنا للأجيال القادمة».</p>

آمنة الضحاك: الحد من الهدر يعزز المنظومة الغذائية

<p class='article-text'><br>حذرت مجموعة من البنوك العالمية الكبرى من تنامي المخاطر المرتبطة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في التسوق الإلكتروني، في وقت تتسارع فيه جهود شركات التكنولوجيا لتطوير أنظمة قادرة على البحث عن المنتجات ومقارنتها واختيارها وإتمام عمليات الشراء نيابة عن المستهلكين. وأشارت البنوك إلى أن تطور ما يعرف بـ«التجارة الوكيلة» أو Agentic Commerce يتقدم بوتيرة أسرع من معايير الحماية والتنظيم المعمول بها حالياً في القطاع المالي.<br>وجاء التحذير في تقرير مشترك شاركت فيه NatWest وBank of America وING الهولندي وASB Bank النيوزيلندي وCapital One وCommonwealth Bank of Australia، حيث أكدت المؤسسات المالية أن المستهلكين يبدون اهتماماً متزايداً بإسناد جزء من قرارات التسوق والمعاملات إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي، لكنها نبهت في الوقت نفسه إلى تحديات تتعلق بالاحتيال، وعمليات الشراء غير المقصودة، وحماية البيانات، وتحديد الجهة المسؤولة عند حدوث خطأ أو خسارة مالية.<br>وتتجاوز المخاطر عملية اختيار منتج غير مناسب، إذ يمكن للوكيل أن يتعامل مباشرة مع بيانات الدفع أو يطلب من المستخدم إدخال بيانات البطاقة في مواقع إلكترونية، كما قد يوجهه إلى وسائل دفع تتمتع بمستويات حماية أضعف. وتثير هذه التطورات سؤالاً جديداً في منظومة المدفوعات: من يتحمل المسؤولية عندما ينفذ الذكاء الاصطناعي عملية شراء لم يقصدها المستخدم، أو ينفذها بطريقة مختلفة عن توقعاته؟<br>وتزداد أهمية هذا السؤال مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة تقديم التوصيات إلى مرحلة تنفيذ المعاملات. ففي النموذج التقليدي، يبحث المستهلك ويقارن ثم يتخذ قرار الشراء بنفسه، بينما يمكن للوكيل الذكي أن يتولى سلسلة كاملة من المهام، بدءاً من تحديد الاحتياجات والبحث بين المتاجر، مروراً بالمقارنة واختيار العرض، وصولاً إلى إتمام الدفع ضمن حدود يحددها المستخدم.<br>وتشير تحليلات مصرفية وتقنية إلى أن هذا التحول يفرض مفهوماً جديداً موازياً لمبدأ «اعرف عميلك» المعروف في القطاع المالي، يتمثل في «اعرف وكيلك» (Know Your Agent)، أي التحقق من هوية الوكيل والجهة التي تشغله، والصلاحيات التي يمتلكها، وحدود الإنفاق التي يستطيع تنفيذها، والعمليات التي قام بها نيابة عن المستخدم. وكانت NatWest قد أشارت في تحليل سابق إلى أن أنظمة المدفوعات التقليدية تواجه تحدياً في مواكبة متطلبات المعاملات التي ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع الحاجة إلى بروتوكولات موثوقة للمصادقة والتحقق من هوية الوكلاء.<br>ولا تقتصر المخاوف على البنوك؛ فمقدمو خدمات الدفع يواجهون بدورهم تحدياً في تحديد المسؤولية عن المعاملات التي ينفذها الذكاء الاصطناعي. وتوضح إفصاحات شركات عاملة في قطاع المدفوعات أن الأطر القانونية والتنظيمية لا تزال تتطور، فيما تبقى مسألة تحديد المسؤولية عن المعاملة الاحتيالية أو غير المصرح بها بين المستهلك والتاجر ومزود الوكيل ومزود خدمات الدفع وشبكة البطاقات من القضايا غير المحسومة بالكامل. كما أن تغير الإشارات السلوكية الناتجة عن تعامل الوكلاء بدلاً من البشر قد يصعّب على أنظمة مكافحة الاحتيال التقليدية اكتشاف بعض الأنماط الجديدة.<br>في المقابل، تتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى، ومنها OpenAI وAnthropic وGoogle وMeta، على تحويل المساعدات الذكية إلى واجهات مباشرة للتسوق، فيما تحاول شركات التجزئة التأثير في الطريقة التي تظهر بها منتجاتها داخل إجابات وتوصيات وكلاء الذكاء الاصطناعي. وبدأ هذا التحول يظهر في بيانات بعض المتاجر؛ إذ قالت مجموعة John Lewis البريطانية إن عمليات البحث القادمة من وكلاء الذكاء الاصطناعي ارتفعت إلى 2.5% من إجمالي عمليات البحث لديها، مقارنة بـ 0.3% قبل عام، مشيرة إلى تسارع الاتجاه عبر مختلف الفئات العمرية.<br>وهذا التحول يغير أيضاً طبيعة المنافسة في تجارة التجزئة. فبدلاً من أن يكون ظهور المنتج أمام المستهلك مرتبطاً فقط بترتيب نتائج البحث أو الإعلانات أو واجهة المتجر الإلكتروني، أصبح على الشركات أن تجعل بيانات المنتجات والأسعار والتوافر والمراجعات والمزايا واضحة وقابلة للفهم بالنسبة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتولى عملية المقارنة واتخاذ القرار.<br>وتظهر في الأسواق بالفعل محاولات مختلفة للتعامل مع هذا التحول. فبينما تعمل بعض منصات التجارة الإلكترونية على دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في عمليات الشراء، اتخذت شركات أخرى موقفاً أكثر تحفظاً تجاه وصول وكلاء خارجيين إلى منصاتها، ما يعكس استمرار النقاش حول السيطرة على بيانات العملاء، وهوية الوكيل، وشروط الوصول، وحماية العلاقة المباشرة بين المتجر والمستهلك.<br>وفي أوروبا، بدأت بعض البنوك وشبكات المدفوعات بالفعل اختبار معاملات ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن أطر مصادقة محددة. وأعلنت Visa عن معاملات فعلية نفذها وكلاء لدى مجموعة من البنوك الأوروبية، مع استخدام Payment Passkeys للمصادقة ودعم متطلبات المصادقة القوية للعملاء، بما يشير إلى أن القطاع المالي لا يرفض التقنية بقدر ما يسعى إلى بناء طبقة ثقة وأمان تسمح بتوسعها.<br>ويعكس ذلك اتجاهاً أوسع في القطاع المالي نحو إعادة تعريف العلاقة بين المستخدم والآلة. فمع انتقال الوكيل من مجرد أداة تقدم اقتراحاً إلى طرف ينفذ عملية مالية، تصبح قضايا الهوية، والصلاحيات، والشفافية، وإمكانية التراجع عن المعاملة، وحماية البيانات، وتوزيع المسؤولية عناصر أساسية في تصميم منظومة التجارة الرقمية الجديدة.<br>ولهذا تقترح البنوك المشاركة في التقرير مناقشة حزمة من الإجراءات مع الجهات التنظيمية، تشمل الإفصاح الإلزامي عندما يكون وكيل ذكاء اصطناعي طرفاً في المعاملة، وتعزيز الشفافية بشأن كيفية اتخاذ الوكيل لقراراته، ووضع ضمانات إضافية لحماية بيانات العملاء. كما تدعو إلى إتاحة حرية الاختيار للمستهلكين والتجار بشأن الخدمات التي يستخدمونها، وضمان قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المختلفة.<br>وبذلك، تبدو المنافسة المقبلة في التجارة الإلكترونية مرتبطة ليس فقط بقدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على العثور على أفضل منتج أو سعر، وإنما بقدرتهم على تنفيذ المعاملة بصورة قابلة للتحقق والمساءلة والحماية. فكلما توسعت صلاحيات الوكيل من البحث إلى الدفع، انتقلت المخاطر من مجال تجربة المستخدم إلى صميم النظام المالي، ما يضع البنوك وشركات التكنولوجيا والتجار والجهات التنظيمية أمام مهمة مشتركة لبناء معايير واضحة للتجارة التي تنفذها الآلات نيابة عن البشر.</p>

بنوك عالمية تحذر من مخاطر التسوق عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>حافظت المليارديرة الأمريكية أليس والتون على موقعها كأغنى امرأة في الولايات المتحدة، بثروة تقدر بنحو 118 مليار دولار، وفق قائمة "فوربس 400" لأغنى الأمريكيين لعام 2026.</p><p class='article-text'>وبحسب "فوربس"، فإن والتون، البالغة من العمر 76 عاما، هي المرأة الوحيدة في الولايات المتحدة التي تتجاوز ثروتها حاجز 100 مليار دولار، كما تتقدم بأكثر من 33.4 مليار دولار على جوليا كوخ، وريثة إمبراطورية Koch، التي تقدر ثروتها بنحو 84.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتستند تقديرات "فوربس" لقائمة 2026 إلى قيم الأصول والثروات حتى 4 سبتمبر 2026، فيما تُحدّث قيمة الثروة بصورة لحظية مع تغير أسعار الأسهم.</p><p class='article-text'>من هي أليس والتون؟</p><p class='article-text'>أليس والتون هي الابنة الوحيدة لـسام والتون، مؤسس سلسلة متاجر "وولمارت"، الذي توفي عام 1992.</p><p class='article-text'>وتأتي معظم ثروتها من حصتها المرتبطة بـ"وولمارت"، أكبر شركات تجارة التجزئة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 10% مقارنة بالعام السابق، وهو ما ساعد في زيادة ثروة والتون وتعزيز الفارق بينها وبين صاحبة المركز الثاني بين أغنى النساء في البلاد.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات "فوربس" أن مصدر ثروة والتون الرئيسي هو وولمارت، فيما تركز هي بشكل أساسي على الفن والعمل الخيري، بعيدا عن الإدارة المباشرة للشركة التي أسسها والدها.</p><p class='article-text'>لم تتولَّ إدارة "وولمارت"</p><p class='article-text'>وعلى خلاف شقيقيها روب والتون وجيم والتون، لم تتجه أليس إلى تولي دور إداري رئيسي في "وولمارت".</p><p class='article-text'>وبعد تخرجها من جامعة ترينيتي في تكساس عام 1971، عملت لفترة قصيرة في "وولمارت" مشتَريةً لملابس الأطفال، قبل أن تتجه إلى القطاع المالي ثم إلى جمع الأعمال الفنية والعمل الخيري.</p><p class='article-text'>وفي عام 2011، افتتحت متحف Crystal Bridges للفن الأمريكي في مدينة بنتونفيل بولاية أركنساس، مسقط رأس عائلة والتون، ليصبح أحد أبرز مشاريعها في مجال الثقافة والفنون.</p><p class='article-text'>من المتحف إلى كلية الطب</p><p class='article-text'>لم يقتصر نشاط والتون على جمع الأعمال الفنية، إذ توسع اهتمامها في السنوات الأخيرة إلى مجالات التعليم والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، استقبلت Alice L. Walton School of Medicine في بنتونفيل أول دفعة من طلابها، وضمت 48 طالبا في برنامج دكتوراه في الطب يمتد لأربع سنوات.</p><p class='article-text'>عائلة والتون.. ثروة تتجاوز مئات المليارات</p><p class='article-text'>لا تقتصر الثروة الضخمة على أليس وحدها، إذ ينتمي عدد من أفراد عائلة والتون إلى قائمة أغنى الأمريكيين.</p><p class='article-text'>ويُقدّر صافي ثروة روب والتون وعائلته بأكثر من 130 مليار دولار وفق تقديرات "فوربس" الحالية، بينما يمتلك جيم والتون وعائلته ثروة تتجاوز 129 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبذلك، تواصل عائلة والتون احتلال مواقع متقدمة جدا في قوائم أغنى العائلات والأفراد في الولايات المتحدة، مستفيدة بصورة أساسية من ملكيتها في "وولمارت".</p><p class='article-text'>62 امرأة في قائمة أغنى 400 أمريكي</p><p class='article-text'>وتضم قائمة "فوربس 400" لعام 2026 62 امرأة، أي نحو 16% من إجمالي أعضاء القائمة.</p><p class='article-text'>وتظل أليس والتون أغنى امرأة في القائمة، فيما تأتي جوليا كوخ في المرتبة التالية بثروة تقدر بـ84.6 مليار دولار، أما أغنى امرأة عصامية في القائمة فهي ديان هندريكس، التي تقدر ثروتها بنحو 23.6 مليار دولار، وفق "فوربس".</p><p class='article-text'>وبحسب "فوربس"، فإن تقديرات الثروات لا تشمل الأموال التي تبرع بها أصحاب المليارات إلى المؤسسات الخيرية، كما تعتمد المجلة على مجموعة واسعة من المصادر، بينها إفصاحات الشركات ووثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والسجلات القضائية والعقارية، إلى جانب تقييمات الأصول الخاصة.</p>

أغنى امرأة في أمريكا.. كيف جمعت أليس والتون 118 مليار دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكل العطاء وحب الخير جانباً أصيلاً في مسيرة المغفور له، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، إذ نشأ في كنف أسرة جعلت العطاء قيمة راسخة، وخدمة الإنسان مسؤولية، ومد يد العون للمحتاج نهجاً يتجاوز حدود المكان، فتشرب منذ سنواته الأولى معاني البذل والتكافل والإحساس بالآخرين، في مدرسة إنسانية ارتبطت بمبادرات ومواقف امتد أثرها من الإمارات إلى مناطق مختلفة من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لم يكن العمل الخيري فعلاً موسمياً أو مرتبطاً بمناسبة، بل ثقافة تقوم على تحويل القدرة على المساعدة إلى مسؤولية تجاه الآخرين، والنظر إلى العطاء باعتباره وسيلة لصناعة أثر مستدام في حياة الإنسان، وفي هذه البيئة تشكل جانب مهم من شخصية الشيخ راشد بن محمد طيب الله ثراه، فكان قريباً من ميادين الخير، حريصاً على دعم المبادرات الإنسانية والمشاركة فيها، وعلى أن يكون حضوره فيها جزءاً من رسالتها وأثرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرف الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم طيب الله ثراه بحبه لفعل الخير واهتمامه بالأعمال الإنسانية والخيرية، ولم ينحصر عطاؤه في جانب واحد، بل امتد عبر مساهمات ومشاركات مختلفة، حملت في جوهرها الاهتمام بالفئات الأقل حظاً، ودعم الجهود التي تخفف معاناة المحتاجين وتفتح أمامهم أبواباً لحياة أفضل.</div></p><h2>حضور ومساهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المشاركة الشخصية إحدى السمات البارزة في هذا الجانب من مسيرته، فلم يكتفِ بدعم المبادرات، وإنما حرص على الحضور والمساهمة في توسيع دائرة المشاركين فيها، انطلاقاً من مفهوم يجعل العمل الخيري مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها جهود الأفراد والمؤسسات وقطاعات الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلى ذلك بوضوح في اهتمامه بمبادرة «دبي العطاء»، التي وجد في أهدافها الإنسانية امتداداً لقيم آمن بها، خصوصاً أنها اتخذت من التعليم طريقاً لمساعدة الأطفال في المجتمعات الأقل حظاً، ومنحهم فرصة لبناء مستقبل مختلف، بما يجعل العطاء بداية لتغيير طويل الأمد وليس مجرد استجابة لحاجة آنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر دور الشيخ راشد بن محمد تجاه المبادرة على المساندة، بل قاد حملة لتشجيع قطاع تجارة التجزئة في دبي على دعم «دبي العطاء»، واجتمع بممثلي القطاع لحشد مساهماتهم، مؤكداً أهمية مشاركتهم في إحداث تغيير في حياة الأطفال الذين حرموا من فرص التعليم الأساسي.</div></p><h2>روح المشاركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما انعكس ذلك الحضور إلى استجابة عملية، إذ شهد اللقاء تقديم تبرعات بملايين الدراهم لتتحول الدعوة إلى العطاء إلى مساهمات مباشرة تدعم الأهداف الإنسانية للمبادرة، وتكشف هذه المحطة جانباً يتجاوز قيمة التبرعات نفسها، يتمثل في حرص الشيخ راشد على استنهاض روح المشاركة لدى الآخرين وتوسيع قاعدة المساهمين في العمل الإنساني، بحيث يصبح الخير جهداً مجتمعياً تتضاعف نتائجه كلما اتسعت دائرة المشاركين فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد هذا النهج إلى واحد من أبرز المجالات التي ارتبط بها الشيخ راشد بن محمد، وهو الرياضة، فلم تبقَ المنافسات والبطولات في محيطها الرياضي وحده، بل تحولت في بعض المحطات إلى مساحة لخدمة أهداف إنسانية ونشر ثقافة البذل والمشاركة.</div></p><h2>جسر للخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز ذلك عندما حملت بطولة راشد بن محمد الرمضانية لكرة القدم شعار «متعة العطاء»، وربطت رسالتها بحملة «دبي العطاء»، لتجمع بين التنافس الرياضي والعمل الإنساني، وتوظف حضور الرياضة وجماهيريتها في دعم قضية تتجاوز حدود الملاعب إلى حياة أطفال يحتاجون إلى فرصة في التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في هذا الربط معنى يتجاوز المناسبة نفسها، فالرياضة بما تحمله من قيم المشاركة والتنافس والتكاتف، أصبحت جسراً إلى الخير، ومساحة يمكن من خلالها توجيه اهتمام المجتمع نحو احتياجات الآخرين، وهو ما أضفى بعداً إنسانياً على نشاط رياضي ارتبط باسم الشيخ راشد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان حب الخير حاضراً في شخصية الشيخ راشد بن محمد بوصفه قيمة تتجاوز حدود المبادرات المنظمة إلى معنى أوسع للعطاء والمسؤولية تجاه الآخرين، فاهتمامه بالعمل الإنساني عكس حرصاً على أن يكون لما يقدمه أثر في حياة الناس، وأن تمتد يد العون إلى من هم في حاجة إليها، ومن هذا المنطلق، تعددت إسهاماته الخيرية ومشاركاته الإنسانية، وظل قريباً من المبادرات التي تستهدف الفئات الأقل حظاً، مؤمناً بأن قيمة العطاء لا تتوقف عند حجمه، وإنما بما يحدثه من فرق حقيقي ومستدام في حياة الإنسان.</div></p>

راشد بن محمد.. عطاء أصيل وأثر يبقى في ميادين الخير

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع مسح توجهات الائتمان في الإمارات أجراه المصرف المركزي، انتعاشاً قوياً لمستويات الائتمان خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع ارتفاع مرتقب للطلب على التمويل وتحسن شهية المؤسسات المالية للإقراض. واستند المسح إلى آراء كبار مسؤولي الائتمان في البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم التمويل في الدولة، ويقيس أوضاع الائتمان الحالية وتوقعات المؤسسات للربع التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المسح أن المؤسسات المالية تتوقع ارتداداً قوياً للطلب على قروض الشركات خلال الربع الثالث، حيث سجلت أبوظبي أقوى مستويات الطلب على قروض الشركات بين مناطق الدولة، تلتها دبي، فيما حافظت الجهات المرتبطة بالحكومة على أقوى مستويات الطلب بين فئات المقترضين، تلتها الشركات الكبيرة. كما تشير التوقعات إلى تعافي الطلب عبر مختلف فئات الشركات، مع ترقب أكبر تحسن لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، تليها الشركات الكبيرة والجهات المرتبطة بالحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تتوقع المؤسسات المالية تعزيز الطلب على القروض في جميع القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثالث، مع قيادة قطاعات التصنيع والكهرباء والغاز والمياه، إلى جانب تجارة التجزئة والجملة، لهذا التحسن. كما أظهرت نتائج المسح أن متطلبات رأس المال العامل والإنفاق المرتبط بالحكومة استمرا في دعم الطلب على تمويل الشركات، إلى جانب مساهمة أسعار الفائدة بدرجة أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقع المصرف المركزي أن تقود الشركات الصغيرة والمتوسطة تعافي الطلب على قروض الشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري، تليها الشركات الكبيرة ثم الشركات المملوكة للوافدين الأجانب. وأظهر المسح وجود مؤشرات نحو إرتفاع  الطلب على التمويل وتحسن شهية المؤسسات المالية للإقراض رغم تباطؤ الطلب نوعا الائتمان خلال الربع الثاني. وارجعت توقعات زخم الطلب لعدة عوامل  منها زيادة  جودة الأصول والمنافسة بين البنوك والتغيرات التنظيمية إلى جانب  متطلبات رأس المال العامل والإنفاق الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت كل من  أبوظبي ودبي في صدارة الأسواق المحلية التي تدعم الطلب على الاقتراض، فيما يتصدر   القطاع العام توقعات مستويات الطلب، ثم الشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القطاعات ذات الطلب الأعلى، حدد المسح كلاً من قطاعات التصنيع والكهرباء والغاز والمياه ثم  تجارة التجزئة والجملة كقطاعات متصدرة لتحسن الطلب. من جهة أخرى توقع المسح زيادة الطلب أيضا على  التمويل الشخصي، إمع وصول صافي توقعات الطلب إلى 25.3 نقطة وتصدرت بطاقات الائتمان، توقعات الزخم تليها القروض السكنية والقروض الشخصية الأخرى.</div></p>

انتعاش قوي للائتمان في الإمارات بالربع الثالث

<p class='article-text'>اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة فعاليات «عروض صيف الشارقة 2026»، بعد أن حققت العروض أرقاماً اقتصادية قياسية، وسجلت عوائد مجزية لقطاع تجارة التجزئة والقطاعات الاقتصادية المساندة بلغت أكثر من 850 مليون درهم، وسط مشاركة واسعة من كبرى مراكز التسوق والمحال التجارية والمنشآت الفندقية في مختلف مدن ومناطق الإمارة، في موسم حافل جمع بين عروض التسوق والترفيه، ونجح في ترسيخ الإمارة وجهة صيفية رائدة للسياحة والتسوق العائلي على المستويين الإقليمي والعالمي.<br>وشهد حفل الختام والسحب الكبير الذي أقيم بمركز صحارى مول تتويج الفائز المحظوظ بالجائزة الكبرى للموسم، وهي سيارة فاخرة مقدمة من الراعي الرسمي للعروض «الكندي للسيارات»، لتستكمل بذلك العروض برنامج جوائزها الضخم، الذي رصدته بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، والذي بلغ أكثر من 700 جائزة قيمة، تضمنت 51 جائزة كبرى، من بينها 30 سبيكة ذهبية لثلاثين فائزاً، وقسائم مشتريات وهدايا بقيمة 100 ألف درهم وُزعت عبر 5 محطات سحب رقمية كبرى غطت أشهر مراكز التسوق بالإمارة.<br>زخم تجاري<br>وحفل موسم هذا العام بزخم تجاري وسياحي واسع، إذ انطلقت عروضه الفندقية مبكراً منذ 25 مايو الماضي، وتواصلت مع انطلاق موسم التجزئة من 1 يوليو وحتى 15 سبتمبر، ليمتد بذلك الموسم الصيفي بمجمله لأول مرة على مدى 114 يوماً متتالياً، جمعت تحت مظلتها أكثر من 55 شريكاً استراتيجياً من القطاعين الحكومي والخاص.<br>وقدّمت خلال عروض الصيف أكثر من 60 باقة ومنتجاً سياحياً صُممت لتناسب مختلف الفئات العمرية، إلى جانب تخفيضات كبرى وصلت إلى 75% على الأزياء والعطور والأكسسوارات والأجهزة الإلكترونية والمنتجات المنزلية، وغيرها على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، بمشاركة أكثر من 1000 متجر ومرفق تجاري في مختلف أنحاء الإمارة.<br>نجاح استثنائي <br>وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن النجاح الاستثنائي المتواصل الذي تحققه عروض التسوق في الشارقة يجسد صلابة البيئة الاستثمارية ومرونة النموذج الاقتصادي للإمارة، المستند إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن أثر نجاح العروض الترويجية يشمل تنشيط الحركة التجارية وتعزيز الشراكة التنموية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويدعم سلاسل القيمة المضافة لقطاعات التجزئة والسياحة والضيافة.<br>وأضاف أن العروض ركيزة استراتيجية مستدامة تسهم في ترسيخ المكانة التنافسية للشارقة مركزاً إقليمياً رائداً للحراك التجاري والاستثماري، بما يترجم التزام الغرفة بإيجاد قيمة حقيقية تدعم استدامة النمو وتثري جودة حياة المجتمع وبيئة الأعمال في الإمارة.<br>تمكين مجتمع الأعمال<br>وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن موسم عروض 2026 شكّل محطة إضافية في مسار دعم وتمكين مجتمع الأعمال المحلي، موضحاً أن النتائج المميزة التي حصدتها العروض جاءت انعكاساً للتخطيط الدقيق وللتسهيلات الملموسة التي حرصت الغرفة على توفيرها لقطاع التجزئة، ولا سيما تيسير منح تصاريح العروض الترويجية بأسعار تفضيلية وتنافسية على مدار 3 أشهر متواصلة، وهو ما أتاح لمنافذ البيع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مرونة تسويقية عالية لتوسيع قاعدة عملائها وتنشيط حركة البيع والشراء.<br> وأوضح أن العروض واكبت التحول الذكي من خلال توظيف أحدث الحلول والتقنيات التفاعلية وتطوير تطبيق «عروض الشارقة»، ما جعل تجربة التسوق والدخول في السحوبات الرقمية أكثر سلاسة وشفافية للمستهلكين، تجسيداً لحرص الغرفة المستمر على ابتكار مبادرات اقتصادية ذات أثر ملموس ترتقي بتنافسية الأسواق، وتلبي تطلعات الزوار والمتسوقين.<br>فعاليات نوعية<br>وتميزت الحملة بفعاليات ترويجية استباقية نوعية، شملت الترحيب بالمسافرين والقادمين عبر مطار الشارقة الدولي، فضلاً عن تكاملها مع حملة «العودة إلى المدارس» وفعاليات سوق الفلي التراثي، حيث تم تنظيم فعالية ترويجية استقبلت خلالها شخصية «شمسة» العائلات والأطفال القادمين إلى الدولة، ووزعت هدايا تحمل الهوية البصرية الحصرية للشخصية، إلى جانب تذاكر دخول مجانية إلى «مدينة شمسة الترفيهية» وكوبونات خصم لزيارة الفعاليات والأنشطة الترفيهية، في مبادرة شجعت القادمين على بدء رحلتهم الترفيهية فور وصولهم إلى الإمارة.<br>محطات سحب رقمية <br>وشهدت العروض إقبالاً واسعاً على السحوبات الرقمية التي أدارتها اللجنة المنظمة عبر تطبيق «عروض الشارقة» والموقع الإلكتروني الرسمي للعروض، حيث أتاح النظام للمتسوقين دخول السحوبات تلقائياً، وتوزعت السحوبات الكبرى الخمس على نخبة من أبرز أسواق ومراكز التسوق بالإمارة، فأُقيمت المحطة الأولى في ميغا مول، وتلتها محطات في مركز صحارى مول، والشارقة سنترال، ومول الرحمانية، قبل أن تختتم السلسلة بالمحطة الختامية في صحارى مول.<br>وتكاملت رحلة التسوق مع التجارب السياحية التي وفرتها الإمارة عبر أكثر من 60 منتجاً وباقة ترفيهية، استمتع الزوار من خلالها بزيارة جزيرة النور، وحديقة مملكة اللؤلؤ المائية، وحديقة مليحة الوطنية، وواجهة المجاز المائية، وقلب الشارقة، فضلاً عن الوجهات البحرية على امتداد الساحل الشرقي في خورفكان ودبا الحصن وكلباء.</p>

موسم استثنائي امتد 114 يوماً بمشاركة 55 شريكاً وتخفيضات حتى 75 %

850 مليون درهم عوائد «عروض صيف الشارقة 2026» الاقتصادية

1- During the Sharjah Summer Promotions 2026 activities

نتائج البحث عن: تجارة التجزئة